أكد سفير جمهورية الصين الشعبية بالجزائر، لي جيان، الثلاثاء، أن الجزائر تعد سوقا عالية الجودة لجذب الشركات الصينية، مبرزا أن الصين تتطلع إلى الاستمرار في المشاركة في تحقيق رؤية الجزائر الجديدة وتعزيز التنويع الاقتصادي.

وقال لي جيان، خلال حضوره منتدى رجال الأعمال الصينيين والجزائريين بقاعة المحاضرات “الدوم” بوسط مدينة سطيف، إن سنة 2024 ستكون سنة حصاد للتعاون العملي بين جمهورية الصين الشعبية والجزائر، كما سيأتي بمزيد من الإنجازات الجديدة، مبرزا بأن ”الشراكة الاقتصادية والاستراتيجية بين جمهورية الصين الشعبية والجزائر دخلت مرحلة جديدة وتواجه فرصا جديدة بعد زيارة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، جويلية الفارط إلى الصين، حيث رسم رئيسا البلدين بشكل مشترك مخططا عظيما لتطوير العلاقات الودية التقليدية بين البلدين ”.

وكشف السفير بالمناسبة بأن الثقة المتبادلة بين البلدين بلغت آفاق جديدة كما أن التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما تطور بقوة حيث تجاوز إجمالي التجارة الثنائية 10 مليارات دولار أمريكي لأول مرة في عام 2023.

وذكر ذات الدبلوماسي بأن ”الجزائر التي تتميز باستقرار سياسي وموقع جغرافي متميز وتعد سوقا عالية الجودة تجذب الشركات الصينية التي ترى فيها واحدة من الوجهات المفضلة للاستثمارات الخارجية من قبل الشركات الصينية”، لافتا بأن ”بعض الشركات الصينية تعمل هنا منذ أكثر من 40 سنة”.

وأضاف لي جيان من جانب آخر بأن ”جامع الجزائر والطريق السيار شرق-غرب وكذا الملاعب والمساكن الاجتماعية وغيرها تعد كلها علامات فارقة في تطور المدن الجزائرية وتجسيد حي للتعاون المتبادل بين البلدين”.

وأردف لي قائلا بأن ”جمهورية الصين الشعبية ترغب في الاستمرار في المشاركة في تحقيق رؤية الجزائر الجديدة وتعزيز التنويع الاقتصادي وكذا المساهمة في التصنيع المحلي”.

وختم سفير جمهورية الصين الشعبية قوله “بأنه يتطلع إلى أن تصبح ولاية سطيف طليعة التعاون العملي بين الصين والجزائر باعتبارها مفترق طرق اقتصادي وصناعي وتجاري مهم في الجزائر وتتوفر على إمكانيات تنموية كبيرة في مجالات الزراعة والموارد المعدنية والتصنيع والسياحة والثقافة”.

وأشار إلى أن ”الشركات الصينية استثمرت أكثر من 26 مليون دولار بولاية سطيف كما قدمت ألف فرصة عمل بلغت القيمة الإنتاجية الإجمالية ما يقارب من 10 مليار دينار حيث أن مصانع البطانيات وأدوات الكهرباء التي استثمرت فيها الشركات الصينية بهذه الولاية “سدت الفجوة” في الصناعة المحلية وأنشأت خط إنتاج متكامل وتم تصدير منتجاتها إلى الخارج ما ساهم في تحقيق إيرادات الصرف الأجنبي للولاية”.