تعمل كل من الجزائر وتركيا لإنشاء تكتل للمساهمة في الإقلاع الاقتصادي وتنمية البلدين، ونسج العلاقات من أجل تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين الشركات الجزائرية والتركية.

وأوضح رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، توفيق قراش، خلال اجتماع مع رئيس منتدى الأعمال والاستثمار الجزائري التركي، محمد إبرير، الأربعاء، أن الجزائر باشرت جملة من الإصلاحات في ظل المتغيرات الدولية التي أصبح لها انعكاسات مباشرة على اقتصاديات الدول وبالنظر إلى متطلبات التنمية.

وأشار المتحدث ذاته إلى ما كرسه بالفعل قانون الاستثمار الصادر في جويلية 2022 الذي يعتبر نظامًا قانونيًا متكاملًا يكرس حرية الاستثمار والمساواة بين المستثمرين المحليين والأجانب ويضمن مرافقتهم في تنفيذ مشاريعهم والاستفادة من مختلف التحفيزات والتسهيلات.

كما أبرز رئيس اللجنة، الإصلاح العميق للقانون النقدي والمصرفي الرامي إلى مرافقة التحولات الاقتصادية بغية تحسين بيئة الاستثمار وزيادة جاذبيتها خاصة بعد بلورة الرؤية الاستشرافية للاقتصاد الجزائري.

وذكر قراش، بمستوى علاقات التعاون التي تجمع الجزائر وتركيا والتي عرفت قفزة نوعية خاصة بعد الزيارات الرسمية المتبادلة بين رئيسي البلدين والتي أسفرت عن التوقيع على عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم تشمل مختلف مجالات التعاون بين البلدين.

وأعرب رئيس اللجنة، عن أمله أن يعطي المنتدى دفعًا قويًا لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين خاصة وأن الجزائر تعد ثاني شريك تجاري لتركيا في إفريقيا بمبادلات تجارية تفوق 6 مليارات دولار.

من جهة أخرى، أكد إبرير أن المنتدى هو جمعية غير حكومية غير ربحية معتمدة في تركيا تسعى إلى المساهمة في الإقلاع الاقتصادي وتنمية البلاد من خلال إنشاء تكتل يضم رجال أعمال جزائريين، يسعى إلى نسج علاقات بين البلدين من أجل تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين الشركات الجزائرية والتركية.

وأفاد رئيس المنتدى، أن التكتل سيساهم في الترويج للمنتوج الجزائري بالإضافة إلى نقل التجربة والمهارة التركية في شتى المجالات والاستفادة منها، مضيفًا أن المنتدى يعمل جاهدًا من أجل رفع تحدي تحقيق توازن الفرص بين الشركات الجزائرية والتركية في كلا البلدين.