شارك الجزائريون اليوم، في أول انتخابات تشريعية غير معلومة النتائج منذ فتح التعددية الحزبية في الجزائر، بعد عقدين كاملين من سيطرة أحزاب الموالاة على مقاعد المجلس الشعبي الوطني، وهو الأمر الذي أعطى ثقة لـ22 ألف مرشح وملايين الجزائريين ليكونوا جزءا من هذا الاستحقاق، وهو الوضع الذي جعل من التكهن بشكل المجلس والحكومة المقبلة أمرا في غاية الصعوبة.

توجه الجزائريون منذ الساعات الأولى لصباح أمس، إلى مكاتب التصويت للإدلاء بأصواتهم للمرشحين الذين رأوهم الأنسب لتولي مقاعد المجلس الشعبي الوطني، بعد حملة انتخابية استمرت لثلاثة أسابيع، لم تكن فيها البرامج هي العامل الوحيد في الاختيار، حيث لعبت العلاقات الشخصية والحزبية الدور الأكبر في العملية حسب ما تمت ملاحظته أمس في العملية الانتخابية.

ولم يتمكن مترشحو التشريعيات من إقناع معظم الجزائريين بالمشاركة فيها، الأمر الذي جسدته نسب المشاركة “الضعيفة” خصوصا في الفترة الصباحية، حيث لم تتعدى 3.7 على الساعة العاشرة، قبل أن ترتفع إلى 10 بالمائة على الساعة الواحدة، إلا أن الكثير من المتابعين اعتبروا الأرقام منطقية في ظل الوضع السياسي الصعب الذي تعيشه الجزائر وقلة تجربة أغلب المرشحين الشباب.

يأتي هذا رغم الأهمية الكبيرة التي تجسدها التشريعيات التي يدخلها الجزائريون لأول مرة دون أن يعلموا ما هي الأحزاب التي ستشكل الأغلبية فيها، نظرا لسقوط فزاعة “الموالاة” السابقة التي كانت أحزابها وخصوصا قطبي الأفلان والأرندي يقتسمان في كل مرة أغلبية مقاعد الغرفة التشريعية السفلى، بالإضافة إلى ضرب قانون الانتخابات لأهم معاقل الفساد في الانتخابات بحذفه لنظام رأس القائمة واستبداله بالقائمة المفتوحة.

وجعلت كل هذه التطورات التكهن بنتيجة توزيع المقاعد على الأحزاب والقوائم الحرة صعبا جدا، وهو الشيء نفسه بالنسبة لإمكانية الذهاب إلى أغلبية رئاسية، أو أغلبية برلمانية، خصوصا وأن الحملة الانتخابية أكدت بأن الخروج بأغلبية للأحرار سيكون صعبا جدا بسبب ضعف حملات الشباب المترشح مقارنة بالتنظيم الكبير الذي كشفت عنه الأحزاب المشاركة وعلى رأسها الإسلاميون.