كشف، رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، محمد سامي عاقلي، عن استحداث مجلس الأعمال” الجزائري-الموريتاني”، بغية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرا الى هذا يعكس رغبة البلدين في تعزيز التعاون والاستراتيجية الاقتصادية التي تدعمها” كابسي”” وتسعى لتجسيده ميدانيا.

وأوضح عاقلي في كلمته، على هامش حفل توقيع التعاون بين الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، والاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، أن الحديث عن التعاون الاقتصادي بين البلدين، سيساهم في خلق الثروة وعلاقة اقتصادية بين الطرفين وعلاقات التعاون بينهما التي كانت مجسدة منذ سنوات، مستطردا” حاليا قررنا بعد ثلاثة اشهر عن انشاء هذا الفضاء الخاص بالتبادل الخاص بين الطرفين”.

وأضاف عاقلي، في هذا السياق، أن مجلس الاعمال سيكون عن طريق أنشاء شراكة بين الطرفيين، معتبرا، أن منظمته لديها المسؤولية لترجمة العلاقة المتميزة بين البلدين بطريقة جيدة ومن الزاوية الاقتصادية في المستقبل القريب، كاشفا في هذا الاطار عن زيارة وفد من رجال الأعمال الى موريتانيا، واستقبال وفد رجال الاعمال الموريتانيين بالجزائر خلال الأيام المقبلة، مشددا على أن الاولوية لتدعيم قطاع الصناعة والخدمات.

إقرأ أيضا: هل يتحقق محور الجزائر تونس نواقشط؟

ووقع رئيسا الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين والاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، وهما محمد سامي عاقلي، ومحمد زين العابدين ولد الشيخ، على مذكرة تفاهم التي تكرس تأسيس مجلس الاعمال الجزائري الموريتاني.

وسيعمل طرفي الاتفاق، الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين والاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين على تدعيم وتنشيط التعاون الاقتصادي للبلديين، اللذان يشهدان حركية في أعادة الهيكلة والتحور والانفتاح.

وجاء تأسيس مجلس الاعمال الجزائري الموريتاني ليدعم ويجسد الارادة السياسية القوية بين البلدين ورغبتهما في التأسيس لشراكة استراتيجية، وذلك من خلال استحداث اللجنة الحدودية الموريتانية، شهر أفريل المنصرم، والتي تهدف الى دعم استحداث منطقة التبادل الحر والطريق الذي يربط بين تندوف وزويرات مشروعان مهيكلان وعاكسان لديناميكية العلاقات الاقتصادية الجديدة بين البلدين.

وتلتزم الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين والاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين في اطار هذا الاتفاق على تنظيم تظاهرات ولقاءات اقتصادية وتجارية واخرى ثنائية بين المؤسسات الاقتصادية، وكذا تسهيل الولوج على المعلومة وتوجيه المتعاملين الاقتصادين للبلدين من أجل تمكينهم بتشخيص وتحديد فرص التعاون والشراكة الممكنة وتدعيم التبادلات التجارية والاستثمار.