حملت الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو مجلس الأمن مسؤولية تطبيق الاتفاق المبرم بين الطرفين الصحراوي والمغربي سنة 1991 “وهذا تماشيا مع الشرعية الدولية وقررات الأمم المتحدة ومقتضيات القانون الدولي، باعتبار أن ذلك هو الاتفاق والمرجع الشرعي لحل توافقي وسلمي”.

وأوضحت الأمانة الوطنية، في بيان توج أشغال دورتها العادية الرابعة، لدى تطرقها لعملية  السلام التي تقودها الأمم المتحدة عن مسؤولية مجلس الأمن في تطبيق الاتفاق المبرم بين الطرفين الصحراوي والمغربي سنة 1991، تماشيا مع الشرعية الدولية وقررات الامم المتحدة ومقتضيات القانون الدولي، باعتبار أن ذلك هو الاتفاق والمرجع الشرعي لحل توافقي وسلمي، بعيدا عن مناورات المحتل المغربي وأساليبه التضليلية ومغالطاته لفرض الأمر الواقع وتحريف الحقائق، باستخدام ميادين شتى مثل ماهو الحال في ميدان الرياضة.

وجددت البوليساريو، حسبما نقلته وكالة الأنباء الصحراوية، تمسكها “بحق الشعب الصحراوي الغير قابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وبحقه في الدفاع عن وطنه وثرواته بكل وسائل المقاومة المشروعة”.

وشجبت الأمانة الوطنية بكل قوة محاولات المملكة المغربية التي تهدف للتملص من التزاماتها الموقع عليها مع الطرف الصحراوي معتمدة في ذلك على قوى من داخل مجلس الأمن و من خارجه تعرقل مجهودات المجتمع الدولي الرامية إلى تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية والى   تغيير الطبيعة القانونية لأخر مستعمرة في إفريقيا، في تناقض صارخ مع مواثيق وقرارات المنظمات والمحاكم الدولية والإقليمية ذات الصلة .

وفي الأخير، شجعت الأمانة الوطنية المنظمة القارية للاتحاد الإفريقي في مواصلة مجهوداتها الرامية إلى فرض احترام القانون التأسيسي وخاصة فيما يتعلق برفض ضم الأراضي بالقوة ومبدأ احترام الحدود الدولية المعترف بها غداة الاستقلال.