أكد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أنه تم تسليم أزيد من مليون و246 ألف وحدة سكنية في الفترة بين 2020 إلى 2024، مشيرا إلى أن مشروع القانون التعديلي للترقية العقارية، قيد الدراسة على مستوى الأمانة العامة للحكومة، سيأخذ بعين الاعتبار الانشغال المتعلق بتنظيم وترقية سوق الإيجار في الجزائر.

وخلال جلسة علنية بمجلس الامة خصصت للرد على الأسئلة الشفهية، أوضح بلعريبي أن الحظيرة السكنية حاليا تتكون أساسا من السكن العمومي الإيجاري، والذي تضمن الخزينة العمومية تمويله كليا بتعداد مليون و532 ألف وحدة، والسكن عن طريق البيع بالإيجار المدعم من طرف الدولة بتعداد 577 ألف و811 وحدة.

وفي هذا الصدد، كشف الوزير عن توزيع مليون و246.831 وحدة من بينها 404 ألف وحدة من سكن عمومي إيجاري و427 ألف سكن عن طريق البيع بالإيجار.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن هذا الكم الهائل من السكنات التي سلمت، ساهم في خفض سوق الإيجار والكراء.

ومن جانب آخر لفت المسؤول الأول على قطاع السكن أن مشروع السياسة الجديدة للسكن من شأنه توجيه ومرافقة المرقين العقاريين للاستثمار في مجال السكن الموجه للكراء من خلال مشروع القانون التعديلي للترقية العقارية.

وأشار الوزير بخصوص ملف إيجار السكنات، كأحد البدائل التي تطرح نفسها بشدة للتخفيف من حدة طلبات السكن، إلى أن الإشكالية المطروحة لا يمكن معالجتها إلا في منظور شامل وواسع.

وأضاف المسؤول نفسه بالقول: “مشروع السياسة الجديدة للسكن من شأنه تجسيد العديد من المراحل المرتبطة بضمان الحصول على سكن وليس بالضرورة عن طريق التمليك، مع الحفاظ على مبدأ الحصول على سكن لائق كأولوية مطلقة”.

ويتم في هذا الجانب -يتابع الوزير- تشجيع الترقية العقارية الخاصة الموجهة للإيجار مع تحفيزات جبائية لفائدة المرقين، وتكريس مبدأ عدم التنازل عن السكنات، وتشجيع التنقل من سكن إلى آخر حسب المدخول الشهري للأسرة.

إلى جانب تشجيع وترقية السوق الإيجارية وحماية الملاك عن طريق التشريع من أجل عرض السكنات غير المشغولة للكراء، يُضيف بلعريبي.