باشرت الأحزاب السياسية بالجزائر لقاءات تشاورية للنظر في مقترحات تعديل قانون الأحزاب الذي يرتقب أن يناقشه البرلمان بغرفتيه خلال الدورة البرلمانية المقبلة، شهر سبتمبر الداخل، حيث تطرقت الأحزاب السياسية إلى أهم النقاط والمقترحات التي يرتقب أن يتم الإعلان عنها ضمن القانون.

وفي السياق، شرع حزب التحالف الوطني الجمهوري، برئاسة الأمين العام للحزب عبد القاسم ساحلي، في لقاءات تشاورية، مع حركة النهضة، وذلك للنظر في المقترحات الواردة لقانون الأحزاب، كما ناقشت التشكيلات السياسة ذاتها عدة قضايا وملفات هامة تعنى بالقضايا الراهنة التي تهم الراي العام.

وأفاد بيان للتحالف الوطني الجمهوري، أنه وفي إطار ترسيخ ثقافة الحوار والتشاور مع شركائنا السياسيين، عقد وفد عن قيادة الحزب برئاسة الأمين العام البروفيسور بلقاسم ساحلي لقاء تشاوري مع حزب حركة النهضة برئاسة الأمين العام للحركة الأستاذ محمد ذويبي.

وأوضح البيان ذاته، أن هذا اللقاء الذي جرى بمقر حركة النهضة، شكل فرصة للحوار والتبادل حول مستجدات الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد، وكذا القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى سبل تفعيل وإعادة الاعتبار للعمل الحزبي.

 وأبرز المصدر ذاته، أنه قد تم الاتفاق على مواصلة وتعميق النقاش والتشاور بين الحزبين في كل ما يخدم مصلحة الوطن ويحقق التطلعات المشروعة للمواطنين، وكذا مباشرة عمل مشترك لتقديم مقترحات بخصوص أهم القوانين المؤطرة للحياة السياسية، لا سيما قانون الأحزاب الذي يرتقب أن يشرع في تعديله وفق ما أكده رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

من جهته، أكد الأمين العام لحركة النهضة الاستاذ محمد ذويبي، أن اللقاء الذي جمعه رفقة أعضاء من المكتب الوطني بمقر الحركة، مع وفد من حزب التحالف الوطني الجمهوري برئاسة أمينه العام ساحلي بلقاسم، تطرق لعديد الملفات والقضايا الهامة التي تعنى بالمواطنين وبالنشاط السياسي بالجزائر، لاسيما ما تعلق بقانون الأحزاب الذي يرتقب أن يرى النور قريبا.

وشدد ذويبي، في توضيح له، أنه تناول اللقاء المستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على الساحة الوطنية وكذلك القضايا الاقليمية والدولية والمخاطر المحدقة بالجزائر، وضرورة توحيد الصف وتقوية الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات الراهنة.

وأبدت مختلف الأحزاب السياسية والتشكيلات بالجزائر ترحيبا واسعا بدعوة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لتعديل قانون الأحزاب السياسية، حيث شرعت في المراجعة المتعلقة بالقانون، على أن يتم التأكيد والتشديد على مرجعيتين هامتين في مضمون القانون المتمثلة في الوحدة الوطنية وبيان أول نوفمبر.

وأعطى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الضوء الأخضر من أجل الشروع في تعديل قانون الأحزاب، مشددا على إخضاع قانون الأحزاب السياسية للمراجعة والتشديد على مرجعيتين الوحدة الوطنية وبيان أول نوفمبر، وعلى أن القاسم المشترك بين كافة التشكيلات السياسية، على اختلاف توجهاتها، يتعين أن يكون “الوحدة الوطنية وبيان أول نوفمبر”.

فضيلة .ح