أشادت فلسطين بمبادرة الجزائر وجهودها في مجلس الأمن، لحماية الشعب الفلسطيني، من خلال تقديمها لمشروع قرار يدعو إلى وقف العدوان، وإطلاق النار، والذي حظي بإجماع دولي وتم اعتماده.

عبرت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين، في بيان لها، الاثنين، عن ترحيبها بالجهود في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة نحو تحمل مسؤولياته في حماية المدنيين، وأبناء الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بشكل متعمد منذ أكثر من 171 يوما.

وأكدت الخارجية، أن اعتماد قرار بوقف إطلاق النار الفوري خطوة في الاتجاه الصحيح لوقف العدوان بشكل كامل ومستدام، وخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، وإدخال المساعدات وعودة المهجرين قسرا إلى مناطقهم وأحيائهم، رغم الدمار والألم.

ودعت الخارجية الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى الوقوف عند مسؤولياتها القانونية والتاريخية لتنفيذ القرار فورا، مشيرة إلى أهمية تكثيف الجهود الدولية بما فيها في مجلس الأمن لوقف إطلاق نار دائم ومستدام يمتد إلى ما بعد شهر رمضان الفضيل، وتأمين دخول المساعدات الدولية إلى قطاع غزة لمنع استمرار الكارثة، والمجاعة، والعمل الفوري على الإفراج عن الأسرى، والمعتقلين والمحتجزين، ومنع التهجير القسري.

وثمنت خارجية دولة فلسطين مبادرة الدول المنتخبة في مجلس الأمن وعلى رأسهم الشقيقة الجزائر، والإكوادور، وغيانا، واليابان، ومالطا، وموزمبيق، وجمهورية كوريا الجنوبية، وسيراليون، وسلوفينيا، وسويسرا، وتقديمها لمشروع قرار يدعو إلى وقف العدوان، وإطلاق النار.

كما أشادت بمواقف الدول المتسقة والمنسجمة مع القانون الدولي بهذا الخصوص، وانضمام روسيا وفرنسا والصين، مبرزة أن الإجماع الدولي على وقف العدوان ضد الشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات، ومنع التهجير القسري يجب أن يصاحب بخطوات عملية وعواقب على الاحتلال لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها.