تواجه مصر اليوم اختبارا صعبا للغاية في ظل التطورات الحاصلة على مستوى الحرب على غزة، وبغض النظر عن الآثار الاقتصادية المدمرة على الاقتصاد المصري الذي يعيش وضعا كارثيا بالأصل، بعد تراجع مداخيل قناة السويس بسبب المواجهات في البحر الأحمر، فإن التهديدات الصهيونية الأخيرة باقتحام جيش العدو لمنطقة رفح، آخر المناطق الغزاوية التي لم يصلها الكيان بعد نكسته في الشمال وفي مخيمات الوسط وخان يونس، بل واقتحام محور صلاح الدين “فيلادلفيا” بين مصر وقطاع غزة، يضع مصر الدولة (بغض النظر عن النظام القائم) في وضع لا تحسد عليه، لاعتبارات عديدة أهمها أن السيسي التزم بمنع خطة التهجير للفلسطينيين إلى سيناء واعتبرها خطا أحمر، وأن اجتياح جيش الكيان لرفح التي تضم حاليا ثلاثة أرباع الغزيين (حوالي 1.5 مليون نسمة)، يعني الشروع فعليا في تنفيذ خطة التهجير إلى سيناء، كما أن النظام المصري هدد مؤخرا في حال الاقتحام، بتمزيق اتفاقية السلام (كامب ديفيد) بينه وبين الكيان، بما يفرض عليه مكرها مواجهة جيش العدو.

الفايدة:

على النظام المصري الذي تهرب طويلا من تحمل مسؤولياته تجاه الفلسطينيين، إلى درجة عجزه الفاضح عن إدخال الطعام للجائعين في القطاع، عبر المعبر الوحيد الذي يربط القطاع بالعالم، أن يواجه مصيره هذه المرة في أكبر اختبار يتعرض له، لأنه سيكون مجبرا على الاختيار بين أمنه القومي، وبين اتفاقية السلام مع الكيان التي ستعني عندها وثيقة الاستسلام الرسمية.

والحاصول:

يفترض من القاهرة أن تصلي طويلا لنجاح المفاوضات الجارية حاليا بين الكيان وحماس لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، قبل أن يصاب الكيان بحالة “الجنون” ويقرر اقتحام محور “فيلادلفيا”، لأن الوضع عندها سيكون كارثيا، والاختبار معها سيكون مصيريا ووجوديا أيضا.