زادت الخطوة الأخيرة، التي قامتها بها كل من الجزائر وموريتانيا والمتمثلة في إنجاز مشاريع حدودية ثنائية، على رأسها افتتاح المعبر الحدودي بين البلدين، من متاعب المغرب، الذي يعاني من حصار اقتصادي موريتاني على سلعه، وشبح الطرد من السوق الأوروبية.

شكلت الخطوة الأخيرة التي أشرف عليها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ونظيره الموريتاني، حمد ولد الشيخ الغزواني، المتمثلة في تدشين معبرين حدوديين وإعطاء إشارة انطلاق مشروع الطريق الرابط بين تندوف ومدينة الزويرات بالإضافة إلى وضع حجر الأساس لمشروع المنطقة الحرّة ومشاريع أخرى في الأفق “صداع رأس جديد” لنظام المخزن.

وتهدف الخطوة الجزائرية الموريتانية بالأساس لتعزيز التبادلات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، في إطار المسعى الجزائري للتغلغل في إفريقيا والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة للمنطقة، بما يضمن وصول المنتجات الجزائرية للعمق الإفريقي عبر دول الجوار.

إلا أن القرار الجزائري الموريتاني لم يمر بردا وسلاما على السلطات الحاكمة في الرباط، التي ترى فيها تهديدا مباشرا لمصالحها الاقتصادية في غرب القارة الإفريقية، خصوصا وأنها استحوذت على تلك الأسواق لفترة طويلة دون منافسة.

ويتخوف نظام المخزن من تعزيز العلاقات الاقتصادية الجزائرية الموريتانية، في الوقت الذي انطلق بينه وبين نواقشط عدة مشاكل، على رأسها فرض هذه الأخيرة لرسوم جمركية وضرائب على السلع المغربية الوافدة لموريتانيا، الأمر الذي صعب عليه عملية التصدير.

كما أن التحرك الجزائري يأتي أيضا في ظل “ثورة الفلاحين” في أوروبا، حيث يطالب هؤلاء بغلق أسواق بلدانهم على المنتجات المستوردة، وعلى رأسها الخضر والفواكه المغربية، التي تصل إلى أغلب أسواق القارة العجوز، وتوفر مداخيل هامة بالعملة الصعبة.

ووجدت سلطات المملكة العلوية نفسها في وضع صعب، ففي الوقت الذي تحاصر منتجاتها في الأسواق الأوروبية، وتفرض عليها تضييقات في منفذها الحدودي البري الوحيد، تقف الرباط عاجزة عن التحرك، فأي خطوة قد تزيد الأمور سوءا.