أكد الأمين العام للغرفة الوطنية للتجارة والصناعة، دهان خالد، أن العلاقات الجزائرية الموريتانية باتت تشهد خلال السنوات الأخيرة زخما اقتصاديا متصاعدا، مبرزا أن التعاون التجاري بين الجزائر وموريتانيا سيصبح نموذجا يحتذى به في مجالات التعاون المغاربي والتكامل الإفريقي.

وقال دهان خالد، لدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الاذاعية الأولى، الأحد، إن المنتجات الجزائرية باتت اليوم تعرف رواجا كبيرا في الأسواق الموريتانية، لافتا إلى أن الطبعة السادسة لمعرض المنتجات الجزائرية بالعاصمة الموريتانية نواكشط تعد فرصة لتعريف الموريتانيين بجودة المنتوج الجزائري.

وأضاف المتحدث أن هذه الطبعة تميزت بمشاركة أكثر من 183 عارض جزائري، يمثلون عدة قطاعات، مشيرا إلى أن المعرض سمح للمستثمرين الجزائريين ونظرائهم الموريتانيين من ابرام عدة عقود تجارية في مجالات البناء والأشغال العمومية والصناعات الصيدلانية والغذائية وقطاع الخدمات وغيرها.

وأبرز ضيف الأولى في ذات السياق، أن العلاقات الجزائرية الموريتانية باتت تشهد خلال السنوات الأخيرة زخما اقتصاديا متصاعدا. وتابع قائلا: “التعاون التجاري بين الجزائر وموريتانيا سيصبح نموذجا يحتدى به في مجالات التعاون المغاربي والتكامل الإفريقي بالموازاة مع الشروع في تجسيد الرؤية الثلاثية بين الجزائر وشقيقتيها تونس وليبيا”، مضيفا أن “الجزائر حريصة على العمل بوتيرة متسارعة من أجل التوسع في السوق الموريتانية والتي تعتبر بوابة للعبور نحو الدول الافريقية لاسيما الغرب الإفريقي، والذي يعد سوقا واعدا للمنتجات الجزائرية”.

وحول التحديات العديدة التي تشهدها المنطقة، أكد دهان خالد أنها تفرض التنسيق بين البلدين في مختلف المجالات، وهو ما تجسد -يضيف المتحدث- في الخطوات الأخيرة التي رسم معالمها الرئيسان الجزائري ونظيره الموريتاني، والمتمثلة في خطوات وضع حجر الأساس للتعاون والبناء الاستراتيجي بين البلدين.

وبشأن تعزيز التواجد الجزائري في الأسواق الدولية، أكد الأمين العام للغرفة الوطنية للتجارة والصناعة أن الدبلوماسية الاقتصادية لعبت دورا مهما في التعريف بالمنتوج الجزائري لتمكينه من ولوج الأسواق الإفريقية قائلا” سجلنا خلال التظاهرات الاقتصادية المنظمة بالخارج طلبا على المنتوج الجزائري، بما يتميز به من جودة وسعر مكنته من احتلال مكانة في الأسواق الإفريقية”.

وأضاف أن حجم الاستثمارات المقامة بفضل التدابير الجديدة، التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد، شجع المستثمرين على اقامة مشاريع متعددة بهدف زيادة الانتاج الوطني، والتفكير في الولوج للأسواق الدولية لتسويق الفائض في المنتوج.

كما أبرز المتحدث في ذات السياق، أن الجزائر تحولت من بلد مستورد إلى بلد مصدر للعديد من المنتجات، كمواد البناء، الصناعات الغذائية والمواد الصيدلانية، وغيرها، بفضل التجربة التي اكتسبتها المؤسسات الوطنية ومرافقة السلطات لها.

وأضاف ضيف القناة الإذاعية الأولى، أن صادرات الجزائر خارج قطاع المحروقات في منحنى تصاعدي خلال السنوات الأخيرة، قائلا “نأمل في بلوغ 30 مليار دولار كصادرات خارج قطاع المحروقات في غضون سنة 2030”.