اجتمع وزراء داخلية كل من الجزائر، تونس، ليبيا وإيطاليا، لبحث سبل الحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية، مع التأكيد على ضرورة تعزيز استقرار دول المنبع وعلى رأسها منطقة الساحل.

وأفادت وكالة “نوفا” الإيطالية أن وزير الداخلية إبراهيم مراد كان حاضرا رفقة وزيري الداخلية التونسي وكذا الليبي كمال الفقي وعماد الطرابلسي، في اللقاء الذي دعا إليه وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي، لبحث القضايا المتعلقة بإدارة التدفقات غير النظامية للمهاجرين.

وخلال الاجتماع، قال بيانتيدوسي أنه “من أجل الحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية، يجب أن يكون لدينا الطموح للانتقال من التعاون الثنائي إلى نهج إقليمي استراتيجي، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى الحد من التدفقات غير القانونية”، مردفا  “يجب أن تكون الاستراتيجية هي العمل على تعزيز استقرار الحدود البرية، بدءا من منطقة الساحل”.

وخلال الاجتماع الرباعي، الذي وصف بأنه “ودي ومثمر”، تم “تقاسم بعض الأهداف التنفيذية للعمل عليها، ولا سيما تعزيز استراتيجية المساعدة على العودة الطوعية إلى الوطن بفضل غرفة المراقبة التي ستجتمع في الأيام القليلة المقبلة.

كما تم خلال اللقاء الرباعي، بين وزير داخلية ايطالية ووزراء الداخلية الممثلين للضفة الجنوبية للمتوسط، تبادل المعلومات لمكافحة الشبكات الإجرامية التي تدير الاتجار بالبشر، على حد قول وزارة الداخلية الإيطالية حسب ما نقلته وكالة نوفا.

وفي شهر أفريل الماضي، وصل أكثر من 4700 مهاجر غير نظامي إلى السواحل الإيطالية، على الرغم من سوء الأحوال الجوية السائدة، وفقًا لما أفادت به مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ويمثل هذا الرقم انخفاضًا بنسبة 31 بالمائة في عدد الوافدين مقارنة بالشهر السابق (6,857).

ومنذ بدلية العام وحتى اليوم، فإن الجنسيات الأصلية السائدة هي: بنغلاديش بنسبة 21 بالمائة، سوريا بـ15 بالمائة، تونس بـ14 بالمائة، غينيا بـ10 بالمائة، مصر بـ6 بالمائة، باكستان بـ4 بالمائة، مالي بـ4 بالمائة، والسودان بـ3 بالمائة.

ومنذ بداية العام وحتى اليوم، قُتل أو فقد أكثر من 400 شخص في وسط البحر الأبيض المتوسط، أي ما يقرب من 85 بالمائة من الضحايا في البحر الأبيض المتوسط بأكمله.