أكد خبراء اقتصاديون على أن تحقيق النهضة الاقتصادية يتطلب مجموعة من الإجراءات وفتح عدة ورشات إصلاح، مع إعادة النظر في القوانين المتعلقة بالاقتصاد ومنح حرية أكبر للمسيرين، مع ضرورة صياغة قانون استثمار يضمن تسهيل الاستثمارات خصوصا الأجنبية منها وعدم تنفير الشركات الأجنبية كما كان حاصلا من قبل.

وأفاد في هذا السياق، الخبير الاقتصادي هواري تيغرسي، في تصريح إعلامي، بأن تحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود، يتطلب إطلاق إصلاحات في ورشات عدة، مشيرا إلى أن كثيرا من خرجات رئيس الجمهورية مثلت خارطة طريق بالنسبة للعديد من الأمور على غرار الندوة الوطنية للإنعاش الصناعي، التي شكلت بداية لحركة كبيرة في المجال الاستثماري، من خلال تذليل العقبات التي كانت تسببت في وقت سابق في توقف عديد الاستثمارات.

وأضاف تيغرسي بأنه من المفيد التذكير بأن رئيس الجمهورية كان وعد بفتح ورشات في المراحل المقبلة، وأولها إعادة النظر في قانوني البلدية والولاية لأن النواة الأساسية للمنظومة الإقتصادية هي البلدية، آملا أن يمنح قانون البلدية حرية أكبر للبلديات خصوصا في مجال الإستثمار.

تيغرسي: يجب إعادة النظر في قانوني البلدية والولاية وقانون الصفقات العمومية

كما شدد البرلماني السابق، على ضرورة إعادة النظر في قانون الصفقات العمومية بشكل عاجل لأن جميع المشاكل المتعلقة بالفساد أو سوء التسيير أو تبديد المال العام له علاقة من ناحية أو أخرى بهذا القانون، مردفا “من الضروري إعادة النظر فيه بما يضمن الشفافية ومكافحة الفساد ويخلق مرونة والعدالة الاجتماعية للعملية الاستثمارية”.

وعرج الخبير على مطلب تعميم الرقمنة، التي أكد بخصوصها على أنها إحدى النقاط الواجب الشروع فيها سريعا، مع الإشارة إلى ضرورة أن تبدأ من البلدية والولاية لتصل إلى جميع القطاعات الوزارية، واصفا إياها بالعملية التي تعني الشفافية والعقلانية والفعالية، بحسب تعبيره.

كما تحدث تيغرسي، عن قضية رفع الدعم، مشيرا إلى أن المبلغ الذي خصص له مبلغ كبير بلغ 1900 مليار دينار، وهو ما يشير، بحسبه، إلى أن رئيس الجمهورية اتخذ قرارا مناسبا بعدم رفع الدعم بعد أن رأى أن الوقت لم يحن بعد لاتخاذ قرار مماثل ربما لأننا لم نصل بعد إلى مرحلة متطورة من الجانب التقني التي توفر لنا المعلومة الإحصائية والبطاقية الوطنية للمواطنين المعوزين.

عاقلي: قانون الاستثمار يجب أن يكون جاذبا للاستثمارات الأجنبية وليس منفرا لها

من جانبه شدد رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، سامي عقلي، على ضرورة جعل قانون الاستثمار الذي سيعرض قريبا أمام مجلس الوزراء “قاطرة حقيقية” للإنعاش الاقتصادي، وردا واضحا على مسألة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بحيث يكون جاذبا له وليس منفرا.

وأكد سامي عقلي على أن سنة 2022 ستكون سنة الإنعاش الاقتصادي بامتياز، مشيرا في السياق ذاته إلى أنه لا يمكن التحدث عن الإنعاش دون التطرق إلى الإطار التنظيمي والتشريعي، مضيفا بأن الاستثمار اليوم يجب أن يكون مؤطرا من خلال ترسيخ قانوني واضح وشفاف في متناول الجميع.

كما دعا المتحدث ذاته لضرورة وضع تسهيلات للاستثمار وتجريم البيروقراطية وكافة الأعمال المعرقلة لمشاريع الاستثمار، مشددا على أهمية استعادة الثقة لدى حاملي المشاريع بأعمال ملموسة وقرارات جريئة لإحداث قطيعة مع الممارسات السابقة.