كشف وزير الاتصال، عمار بلحيمر، اليوم الاثنين، تشكيل “وسيط اجتماعي ونقابي” على مستوى الوزارة يساهم من خلال ما يمكن تسميته بـ”بورصة العمل” في إعادة توظيف عمال المؤسسات الإعلامية التي تم إغلاقها.

وأوضح بلحيمر، في حوار مع موقع “الجزائر اليوم” أن مصالحه تعمل على تجسيد شعار نقابة الصحافيين “نعم للتطهير لا التسريح” منذ سنة ونصف.

وأكد المتحدث أنه سبق إعادة توظيف مئات من عمال المؤسسات الإعلامية المفلسة جراء توقيف ملاكها بتهم مختلفة.

وعبر المسؤول ذاته عن تعاطفه مع هؤلاء العمال، خاصة في الجانب الاجتماعي بصفته نقابيا سابقا في قطاعي التعليم العالي والاتصال.

ولفت الوزير إلى أن الإغلاق المؤقت أو النهائي لبعض القنوات الخاصة يدخل في إطار مهام وصلاحيات سلطة ضبط السمعي البصري المنصوص عليها في قانون السمعي البصري.

وأبرز أن سبب أو أسباب الغلق “كانت مهنية وموضوعية بحتة تمثلت في ارتكاب القنوات المعنية تجاوزات مهنية بل وحتى قانونية وأمنية لا يمكن لأكبر الأنظمة الليبيرالية التسامح معها”.

وذكّر بلحيمر أن قرارات الغلق اتخذت بعد استنفاد كافة الطرق الأخرى كتوجيه التنبيهات والتحذيرات للمعنيين.

من جهة أخرى قال عمار بلحيمر إن الاهتمام بمجال الاشهار من أولويات برنامج عمل وزارة الاتصال.

وحسب الوزير يفتقر الإشهار إلى نص قانوني يحدد ويسير معاملاته بوضوح وشفافية مما فتح، حسبه، مجال “البزنزة” والتلاعب بالمال العام المخصص للإشهار.

وتابع في هذا الصدد: “نعمل على إعداد قانون الإشهار الذي يحدد قواعد وشروط استفادة وسائل الإعلام بما فيها الإلكترونية من الإشهار وفق معايير موضوعية تستجيب لقواعد المهنة ولطلبات السوق”.

وواصل: “إذا اقتضى الأمر إيجاد ميكانيزمات إضافية تعزز العمل بهذا القانون فلن نتأخر في اتخاذها إسهاما في النشاطات الاقتصادية ذات الصلة”.