أكد وزير الصحة، عبد الحق سايحي، أنه أصبح من الضروري تصور قانون جديد للوقاية من الأخطار الصحية، مشيرا إلى أنه سيتم تنصيب لجنة مكلفة بإعداد القانون الإطار حول الوقاية والمخاطر الصحية، بهدف تقليص العدوى وحماية المرضى ومهنيي الصحة.

وجدد الوزير، خلال إشرافه على إحياء فعاليات اليوم الوطني للنظافة الاستشفائية المصادف لـ17 أكتوبر من كل سنة، وذلك بحضور كل من ممثل المنظمة العالمية للصحة بالجزائر، أعضاء اللجنة الوطنية للخبراء المكلفين بالوقاية ومكافحة العدوى المرتبطة بالعلاج، شكره لأعضاء اللجنة على جميع الجهود المبذولة طوال هذه السنوات.

وأضاف سايحي، أن الأشغال المنجزة أسفرت على إعداد مرجعين يتعلقان بالتوجيهات الوطنية لحفظ الصحة البيئية في المؤسسات الصحية العمومية والخاصة، والتوجيهات المتعلقة بالوقاية من العدوى المرتبطة بأعمال العلاج.

وحرص الوزير على التأكيد بأن الاحتفاء باليوم الوطني للنظافة الاستشفائية لهذه السنة تحت شعار “حفظ الصحة الاستشفائية ذات جودة: مفتاح العلاج الآمن”، والذي يشكل محطة تقييمية لما تم القيام به على مستوى مختلف المؤسسات والهياكل الصحية العمومية والخاصة يترجم التزام القطاع الوزاري لسلامة المرضى، سواء تعلق الأمر بالفحوصات أو الاستشفاء.

كما أبرز المتحدث ذاته، أن إحياء هذا اليوم، الذي سيعرف أيضا التنصيب الرسمي للجنة المكلفة بإعداد القانون الإطار حول الوقاية والمخاطر الصحية، يهدف إلى تقليص العدوى وحماية المرضى ومهنيي الصحة.

وأشار الوزير إلى أنه منذ عدة سنوات، تهتم دائرته الوزارية بموضوع الوقاية في المستشفيات، فعدم الاهتمام بها يشكل تهديداً صامتاً لخطورته وعواقبه الوخيمة بتفاقم الأمراض، ولذلك يصبح حتما تصور قانون جديد للوقاية من الأخطار الصحية.

وأعرب سايحي عن قناعته في أن يتم استغلال هذا اليوم، بشكل فعال بالنظر لكفاءة المشاركين الحاضرين والتزامهم بالسهر على تنفيذها بمؤسساتهم لتحسين صحة البيئة والعلاج، متمنيا النجاح لكافة الأعمال التي تهدف لتحسين الوقاية من العدوى والتحكم فيها.