نفى وزير الطاقة عبد المجيد عطار، وجود أي مشروع لتصحيح أو زيادة أسعار الطاقة للجزائريين، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الطاقوية الجديدة تمنح الأولوية لتوفير الأمن الطاقوي بعيد المدى في ظل تنامي الاستهلاك الداخلي، وكاشفا بأن مشروع “ديزارتيك” لم يعد مطروحا للنقاش.

وأضاف الوزير عبد المجيد عطار، خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، أن الأمن الطاقوي يمكن بلوغه عبر تحسين مردودية الاستكشاف واستبدال الاحتياطات الموجودة وتحسين عمليات الاسترجاع، مشيرا إلى أن هناك تأخرا في التسيير وكذا إدخال التقنيات الجديدة في الاستغلال لزيادة القدرة الإنتاجية وكذا الاسترجاع .

وأوضح عطار أن الاستراتيجية الجديدة بناء على تعليمات رئيس الجمهورية يجب أن توجه الطاقة إلى مجال الفلاحة والاستثمارات الجديدة لإنشاء الثروة ومناصب الشغل وتحقيق الأمن الغذائي، مؤكدا على أن الأمن الطاقوي بعيد المدى يعد الركيزة الأساسية لأي تطور أو نشاط اقتصادي.

كما اعترف وزير الطاقة، بوجود تأخر كبير في النصوص التطبيقية بالنسبة لقانون المحروقات، مفيدا أن البيروقراطية عرقلت كثيرا نشاطات سوناطراك، مشيرا إلى أن مصالحه تعكف حاليا على إعداد 15 نصا تطبيقيا تكتسي الصفة الاستعجالية سيتم تقديمها للتصديق بداية سبتمبر الجاري من بين 43 نصا لأنها تفتح الباب أمام عقد الشراكات والمستثمرين الأجانب.

من جانب آخر، نفى عطار أن يكون هناك أي مشروع لتصحيح أو زيادة سعر الكهرباء فيما يخص المواطنين، لكنه سيمس بالمقابل المستهلكين المنتفعين من السعر المتدني، مشيرا إلى أن سعر تكلفة الكهرباء لليكلواط الواحد يتراوح بين 8 و12 دينار ويباع بـ 4.2 دينار ما يعني أن الخسائر تقع على عاتق الدولة.

وأوضح الوزير أن استهلاك الكهرباء كان أقل من السنوات الماضية في وقت بلغ حجم الإنتاج 17 ألف ميغاوات وهي كافية لتغطية الطلب في فصل الصيف حيث تبلغ الذروة في شهر أوت.

وبخصوص مشروع “ديزارتيك” للطاقة الشمسية، قال وزير الطاقة أنه لم يعد مطروحا للنقاش وسيتم الاستعاضة عنه ببرنامج يركز على تقليص استهلاك الطاقة الأحفورية عبر مشاريع صغيرة باستغلال التقنيات الحديثة وإنشاء محطات صغيرة.

من جانب آخر لاحظ الوزير أن الجزائر تأخرت كثيرا في مجال الانتقال الطاقوي والهدف هو تقليص الاستهلاك والاعتماد أكثر فأكثر على الطاقات المتجددة. كاشفا بالمناسبة أن هناك اجتماعا لمصالحه اليوم بخصوص تشجيع التوجه لاستخدام “سيرغاز” الذي بدأ في 1983 لكن عراقيل بيروقراطية حالت دون انتشاره بالكثافة المطلوبة بحسب وزير الطاقة.