صدر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية، المرسوم التنفيذي 20-332 المؤرخ في 22 نوفمبر 2020، المحدد لكيفيات ممارسة نشاط الإعلام عبر الانترنت ونشر ورد التصحيح عبر موقع إلكتروني، والذي يحدد الشروط الواجب توفرها في صاحب الموقع الإلكتروني، والتي يأتي على رأسها تمتعه بالجنسية الجزائرية، الشهادة الجامعية، مع تبرير مصدر أموال تسيير الموقع.

ويعرف القانون الإعلام الإلكتروني على أنه كل نشاط مكتوب على الانترنت بالمفهوم المحدد في المادة 67 من القانون العضوي للإعلام 2012، وكذا كل اتصال سمعي بصري عبر الانترنت، كما أنه لا يشكل أداة للترويج أو فرعا لنشاط صناعي، مشددا على أنه لا يعترف بخدمات الاتصال عبر الانترنت للجمهور بأنها إعلام إذا كان الغرض الرئيسي منها هو نشر الرسائل الإشهارية، أو الإعلانات بأي شكل من الأشكال.

ويشترط القانون على صاحب الموقع الإلكتروني حيازة الجنسية الجزائرية، وشهادة جامعية، بالإضافة إلى خبرة لا تقل عن 3 سنوات في ميدان الإعلام، ويتمتع بكل حقوقه المدنية، وأن لا يكون قد حكم عليه بعقوبة عن جرائم القذف أو السب أو الشتم أو الإهانة أو الكراهية والتحريض عليها.

كما اشترط القانون أن يخضع نشاط الإعلام، لاستضافة “موطنة” حصريا ماديا، بامتداد اسم النطاق “dz”، مع ضرورة تبرير المؤسسة لمصدر الأموال المكونة لرأسمالها والأموال الضرورية لتسييرها طبقا للتشريع، مع منع الدعم المادي المباشر وغير المباشر الصادر عن أية جهة أجنبية.

ولن يكون بإمكان الشخص الطبيعي أو المعنوي أن يملك أو يراقب أو يسير أكثر من جهاز واحد للإعلام، أو يكون مساهما في أكثر من موقع، كما أن النشر يكون بإحدى اللغتين الوطنيتين أو بكلتيهما، مع إمكانية النشر باللغة الأجنبية بعد موافقة السلطة المكلفة بالصحافة الإلكترونية، مع اشتراط نشر كل موقع للمعلومات الخاصة بمالكه وكذا الشركة، وتوظيف صحفي محترف واحد على الأقل.

ويتعين على مدير جهاز الإعلام عبر الإنترنت، بحسب القانون، اتحاذ كافة التدابير والوسائل اللازمة لمكافحة المحتوى غير القانوني، لاسيما كل ما يتضمن التحريض على الكراهية أو العنف والتمييز على أساس الانتماء الجهوي أو العرقي أو الديني أو السياسي أو الاديولوجي أو نوع الجنس، بحيث سيكون على المسؤول عن الموقع إخطار الجهات المعنية بكل محتوى غير قانوني.