شدد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، اليوم، على أن الدستور الجزائري الجديد الذي سيعرض مشروعه للاستفتاء الشعبي في أول نوفمبر 2020، يوافق مطالب الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فبراير 2019، واصفا في سياق آخر التدخلات الأجنبية في قضية سجن الصحفي “خالد درارني” بغير المقبولة.

وأضاف عمار بلحيمر في حوار مع القناة التلفزيونية فرانس 24 أن التعديل الدستوري يعد أولى الالتزامات الانتخابية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خصوصا وأنه يجب أن يكون هناك دستور جديد يوافق مطالب الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فبراير 2019، وهو الحراك الذي باركه رئيس الجمهورية والتزم بتجسيد مطالبه.

وأفاد بلحيمر بأن من بين المطالب كان مشروع مراجعة الدستور المصادق عليه من قبل غرفتي البرلمان، الذي يهدف أساسا لتعزيز الممارسة الديمقراطية، وفصل أكبر للسلطات وتمسك صارم بالقوانين مع إنشاء محكمة دستورية وضمان الأمن القانوني من خلال أحكام خاصة.

وبخصوص ورشات إصلاح قطاع الاتصال، أبرز بلحيمر أن الأمر يتعلق بانشغالين هامين وهما تعزيز الممارسة الديمقراطية والتأطير القانوني لنشاطات الاتصال، مشيرا إلى أنه في سياق الانشغال الأول، تم الاحتفاظ لاسيما بتعزيز الإطار المرجعي والحفاظ على الإطار التعددي والتنافسي لنشاط الاتصال وتطوير الاتصال المؤسساتي والاتصال الجواري.

وبالنسبة للتأطير القانوني لنشاطات الاتصال، أشار بلحيمر أساسا إلى “تقنين نشاط الصحافة الإلكترونية المتعددة الوسائط وقانون حول الإشهار وتأطير نشاط سبر الآراء وقاعدة قانونية خاصة بوكالات الاتصال والضبط الذاتي للصحافة المكتوبة: المجلس الوطني للصحافة المكتوبة والتوطين القانوني والتكنولوجي لقنوات التلفزيون الخاصة”.

وعن سؤال حول الحكم بسنتين سجنا نافذا في حق خالد درارني قال بلحيمر “لا تنتظروا من عضو في الجهاز التنفيذي، وأستاذ سابق في القانون، أن يتدخل في سير المؤسسة القضائية”، مضيفا “أحكام سابقة قد صدرت من المحكمة الابتدائية وفي الاستئناف في قرارات قضائية امتنع بطبيعة الحال عن التعليق بشأنها”، مؤكدا أن “الامر لا يتعلق في هذه القضية بجنحة الصحافة، حتى وإن كان المتهم يعمل كمراسل لوسائل إعلام أجنبية دون الحصول على اعتماد مسبق”.

ووصف السيد بلحيمر ردود الفعل بشأن هذا الموضوع لبعض المنظمات غير الحكومة الأجنبية بالتدخل غير المقبول”.