أعلنت وزارة الثقافة والفنون عن الشروع في إعادة تأهيل نظام تأمين الممتلكات الثقافية المحمية، مشيرة الى أن البرنامج يأتي في إطار تنفيذ إلتزامات وتعليمات رئيس الجمهورية عَبد المَجيد تبون، لحماية التراث والممتلكات.

وأوضحت وزارة الثقافة، في بيان لها، الجمعة، أن القرار جاء في إطار تنفيذ إلتزامات وتعليمات رئيس الجمهورية عبد المَجيد تبون  لحماية التراث والممتلكات الثقافية التي تزخر بها بلادنا، وتبعًا للمساعي التي قامت بها وزارة الثقافة والفنون، بإشرافٍ ومتابعة كريمة من الوزيرة الدكتورة “صُورية مُولوجي” بخصوص وضع برنامج تدخل للتصدي لعمليات النهب والتنقيب والمتاجرة غير مشروعة بالممتلكات الثقافية المخصصة للديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية المحمية واستغلالها.

وأضاف البيان ذاته، بعد تقديم مجموعة من الاقتراحات وكذا التقييم التقني للاستثمارات اللّازمة إلى الوزير الأول، بغرض إعادة تأهيل نظام تأمين الممتلكات الثقافية المحمية، والذي تم إعداده بناءً على التقارير المعدة من طرف المصالح المختصة، بحيث يتضمن المعطيات الرّامية إلى إنجاز البطاقات التقنية المتعلقة بالوضعية الكاملة لتأمين وحراسة الممتلكات الثقافية المحمية مع تحديد النقائص المسجلة على مستوى النظام الحالي للحراسة، ولاسيما المتعلقة بعدد الحراس والوسائل المخصصة لذلك (وسائل الاتصال، أنظمة الإنذار والإنارة وعتاد مكافحة الحرائق) بهدف إعادة تأهيل نظام تأمين الممتلكات الثقافية المحمية.

وأضاف البيان ذاته أن الوزير الأول، أبدى موافقته على التكفل بالمبلغ الإضافي لمساهمة الدولة خلال سنتي 2023 و2024 (245 مليون دج سنة 2023 و243 مليون دج سنة 2024)، وبالتالي فإن مساهمة الدولة لفائدة الديوان ستقدر بـ 781 مليون دج بعنوان سنة 2023، عوضًا عن 536 مليون دج، و1.024 مليون دج بعنوان سنة 2024.

وأكدت وزارة الثقافة، أن هذا القرار يأتي ليدعم المكاسب التي ما فتىء يحققها القطاع الثقافي والفني في الجزائر، ودعت وزيرة القطاع  إلى وجوب تكثيف الجهود بين كل القطاعات والجمعيات، لتبني مقاربة تشاركية شاملة لحماية وحفظ التراث الثقافي الوطني والترويج له، والذي يعتبر من أولويات القطاع، مؤكدةً على تقديمها للدعم الكامل لكل ما يساهم في تحقيق هذه الغاية.