أكد المحلل السياسي وأستاذ القانون الدولي، إسماعيل خلف الله، أن قرار نظام المخزن المتعلق بمصادرة ممتلكات سفارة الجزائر في الرباط يعد سقطة جديدة للنظام المغربي  وانتهاكا واضحا لاتفاقية فيينا للعمل الدبلوماسي.

وقال خلف الله، في اتصال هاتفي من باريس، مع برنامج “ضيف الدولية” للإذاعة الجزائرية، إن القرار المخزني الأخير ما هو إلا حلقة من حلقات الغدر المعهودة للعاهل المغربي ونظامه الذي يعد أداة لتنفيذ الأجندة الصهيونية بالمنطقة.

واسترسل المحلل السياسي ذاته قائلا “القرار لم يأت عن خيار وقناعة مغربية بل هي أداة من ورائها النظام الصهيوني الذي أصبح هو المسير وهو من  يملي هذه الإملاءات، مضيفا أن هذا الاستفزاز لن يخدم إلا الأطراف الصهيونية وبالمقابل سيزيد الخناق على النظام  المخزني”.

وفيما تعلق بالتوقيت الذي باشر به النظام المخزني هذا التصعيد العدائي والاستفزازي، أكد المتحدث أنه جاء تزامنا مع ما تقوم به الجزائر من تحركات دبلوماسية وأممية لنصرة القضية الفلسطينية وبقية القضايا العادلة بما فيها القضية الصحراوية.

وشدد خلف الله على أن السلطات الجزائرية لن تفوت هذا الأمر وستتحرك على كافة الأصعدة وترد من خلال قنوات قضائية قانونية واضحة، وهي تعلم جيدا ما يجب أن تتخذه من ردود وإجراءات انطلاقا من محكمة العدل الدولية صاحبة الاختصاص في هذا الباب لأن اتفاقية فيينا للعمل الدبلوماسي واضحة وهي ملزمة لكل الأطراف، خاصة بما نصت عليه المادة 22 التي أكدت على أن مباني البعثات الدبلوماسية لها حرمة وقدسية وحتى الدخول إليها لا يتم إلا بموافقة رئيس البعثة، بالإضافة إلى المادة 45 من ذات الاتفاقية.

وتوقع أستاذ القانون الدولي اتخاذ الجزائر إجراءات أخرى على غرار تحريك دعوى قضائية من أجل استرداد ديونها المتراكمة على النظام المغربي بالإضافة إلى إمكانية تقديم شكوى إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

@ المصدر: الإذاعة الجزائرية