أعلن المجلس العسكري في النيجر، إلغاء اتفاق التعاون العسكري مع الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يعود إلى عام 2012، مؤكدا أن هذا الاتفاق مجحف ويخدم مصالح واشنطن فقط، ولا يتوافق مع مصالح النيجر.

وأوضح المتحدث باسم المجلس العسكري النيجري، أمادو عبد الرحمن، السبت، حسب ما نقلته إذاعة فرنسا الدولية، أن الوجود العسكري الأمريكي “غير قانوني” و”ينتهك كل القواعد الدستورية والديمقراطية”.

ووصف المتحدث ذاته، الاتفاق بـ”المجحف”، وقد “فرضته أحاديا” الولايات المتحدة عبر “مذكرة شفوية بسيطة” في 6 جويلية 2012، مشيرا إلى أن الوثيقة أجبرت نيامي، على دفع فواتير متعلقة بالضرائب على الطائرات الأمريكية، والتي ستكلف عدة مليارات.

وأضاف أمادو عبد الرحمان، أن الولايات الأمريكية لم تشارك أي معلومات مع بلاده عن العمليات التي تقوم بها، معتبرا أن هذا الاتفاق ليس فقط ظالما للغاية في جوهره، ولكنه أيضا لا يتوافق مع تطلعات ومصالح الشعب النيجري.

كما أبرز ذات المصدر، أن الزيارة التي قام بها وفد أمريكي رفيع المستوى إلى نيامي في الفترة ما بين الثلاثاء 12 والخميس 14 مارس الماضي، “جرى دون احترام الممارسات الدبلوماسية”، حيث كان من المفترض أن تركز المناقشات على المرحلة الانتقالية الحالية واختيار الشركاء الأجانب، وليس التدخل في الشؤون الداخلية.

وأفاد أمادو عبد الرحمان، أن الولايات المتحدة تتهم النيجر بتوقيع اتفاقيات سرية، مع روسيا، ومع إيران، وهو ما يعتبر شأن داخلي، مضيفا أن الشراكات مع موسكو أو إيران تحترم القانون الدولي، في حين أن الطائرات الأمريكية، تحلق بشكل غير قانوني فوق النيجر منذ عدة أسابيع.

واستنكر العقيد “الموقف المتعالي والتهديد بالانتقام” من قبل الأمريكيين، معتبرا أنه كاف “لتقويض العلاقات” و”تقويض الثقة بين الحكومتين، مبرزا أن النيجر بلد ذو سيادة ومن حقه اختيار شركائه.