أكد وزير المالية، لعزيز فايد، أن قطاع البنوك يعرف حركية وتطورًا كبيرين وتغيرات اقتصادية وتكنولوجية عميقة، مشددًا على ضرورة تطوير المهن البنكية وعصرنة التقنيات البنكية والقروض وكذا تطوير سياسة التكوين في المجال البنكي.

وأوضح فايد، خلال انعقاد أشغال الجمعية العامة للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، السبت، أن ترقية أداء القطاع البنكي عملية متواصلة تتحقق من خلال التطوير المستمر للمهن البنكية وهو الدور الذي تلعبه الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية من خلال تركيزها على عصرنة المهن المصرفية في الجزائر، باعتبارها مركزًا أساسيًا للتشاور بين الجهات الفاعلة في قطاع المالية والبنوك.

وأردف وزير المالية، أنه وبالإضافة إلى المهام المسندة للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية والمتعلقة أساسًا بتطوير المهن البنكية وعصرنة التقنيات البنكية والقروض وكذا تطوير سياسة التكوين في المجال البنكي، ناهيك عن خلق توافق في الآراء بين البنوك لتحديد القواعد والأخلاقية التي تنظم المهنة وتشجيع تطوير المنافسة من خلال إيجاد حلول للعقبات التي تحول دون تطبيق الممارسات التنافسية الصحيحة.

وأشار المتحدث ذاته، أن الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية وسعت عمل اللجان التقنية في قطاع البنوك والمؤسسات المالية من أجل مسايرة التطور والعصرنة الحاصلة في مجال المهن البنكية، خاصة وأن قطاع البنوك يعرف حركية وتطورًا كبيرين وتغيرات اقتصادية وتكنولوجية عميقة.

ودعا فايد إلى تكثيف عمل هذه اللجان لمسايرة التطورات الحاصلة في العالم، مع تقوية دور الاتصال الداخلي والخارجي من أجل الترويج لمواضيع مهمة تخص المواطن على غرار موضوع الثقافة المالية.

ونوه الوزير، بمساهمة الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، في إثراء النقاش من أجل تحيين العديد من القوانين منها قانون التجارة الإلكترونية، القانون النقدي والمصرفي واللذان تم المصادقة عليهما السنة الماضية، وأيضًا مشروع القانون التجاري باعتباره مكسبًا حقيقيًا لتطوير المجال الاقتصادي من الجانب القانوني والتنظيمي.

كما أشاد وزير المالية، بالجهود المبذولة من قبل جميع المؤسسات المصرفية والمالية من أجل إنجاح عملية فتح رأس مال القرض الشعبي الجزائري، وهو ثمرة جهود عمل جماعي، كمسعى واجب اتباعه لتحقيق  نتائج إيجابية تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، مذكرًا بالدور الكبير الذي تلعبه المؤسسات المالية وشركات الإيجار المالي في تمويل ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين وتمويل الاستثمار الوطني.