استنكرت الطبقة السياسية بالجزائر بشدة التصرفات غير المسؤولة للنظام المغربي، وذلك من خلال مشروع مصادرة الممتلكات التابعة لسفارة الدولة الجزائرية بالمغرب، وهو ما اعتبره الحزب انتهاكا خطيرا للقانون الدولي والعلاقات الدبلوماسية.

وأوضحت الطبقة السياسية من خلال بيان لجبهة المستقبل، أن الأخيرة تندد وتستنكر بشدة التصرفات غير المسؤولة للنظام المغربي وذلك من خلال مشروع يتم من خلاله مصادرة ممتلكات تابعة لسفارة الدولة الجزائرية بالمغرب، وهذا ما يعتبر انتهاكا خطيرا للقانون الدولي والعلاقات الدبلوماسية.

وأضاف المصدر ذاته، إن تصرفات المخزن المخزية والاستفزازية هي استمرار لأعماله العدائية ضد الجزائر، والتي لم تتوقف أبدا، والتي سترد عليها دبلوماسيتنا ومؤسساتنا بكل الوسائل الممكنة لردع النظام المخزني والوقوف في وجه مثل هذه الممارسات التي تعتدي فيها على المواثيق والقوانين والمعاهدات الدولية.

وأكدت جبهة المستقبل على دعمها لكل الإجراءات التي ستتخذها الدولة الجزائرية في وجه هذه الممارسات اللامسؤولة التي قد تجر المنطقة إلى ما لا يحمد عقباه.

ويأتي بيان جبهة المستقبل عقب إدانة الجزائر اليوم بأشد العبارات مشروع مصادرة ممتلكات سفارة الدولة الجزائرية في المغرب، وأكدت الجزائر في بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أنها سترد على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة.

وتضمن بيان الخارجية الجزائرية: “لقد دخلت المملكة المغربية في مرحلة تصعيد جديدة في تصرفاتها الاستفزازية تجاه الجزائر، وقد تجلت هذه الاستفزازات الجديدة مؤخرا من خلال مشروع مصادرة ممتلكات سفارة الدولة الجزائرية في المغرب”.

وأضاف البيان أن الجزائر تعتبر أن ذلك “يشكل انتهاكا جسيما لاحترام وواجب حماية الممثليات الدبلوماسية لدول ذات سيادة الذي تكرسه القوانين والأعراف الدولية”، مشيرا إلى أن “المشروع المغربي، الذي يتنافى مع الممارسات الدولية المتحضرة، ينحرف بشكل خطير عن التزامات اتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية، التي تفرض عليها احترام وحماية السفارات المتواجدة على ترابها مهما كانت الظروف”.

وأكد البيان أن “الجزائر تدين بأشد العبارات عملية السلب الموصوفة هذه، كما أنها تندد بقوة باللاشرعية وعدم التطابق مع الواجبات التي تتحملها كل دولة عضو في المجتمع الدولي بكل صرامة ومسؤولية”.

وخلص البيان إلى أن “الحكومة الجزائرية سترد على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة، كما سيتم اللجوء إلى كل السبل والوسائل القانونية المتاحة، سيما في إطار الأمم المتحدة من أجل ضمان احترام مصالحها”.