أبدى رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقرى، مساء أول أمس بعنابة، تخوف حزبه من تداعيات سياسة التقشف التي سيمليها قانون المالية التكميلي 2015، على الاستقرار الاجتماعي الذي تنعم به البلاد حاليا، وأضاف مقري في مداخلة ألقاها بمناسبة إفطار جماعي نظمه المكتب الولائي  لحركة مجتمع السلم بإحدى قاعات الأفراح بالمدينة، قائلا بأن “النظام الذي يسير البلاد اختار شراء السلم الاجتماعي بمداخيل الريع التي فاقت في الـ 15 سنة المنصرمة، خمسة أضعاف مداخيل البلاد من النفط منذ الاستقلال إلى غاية سنة 2000 “، وأردف رئيس حركة مجتمع السلم بأن هذا الخيار أنجب “جيلا يعتمد على دعم الدولة في ظل تجاهل الجميع لهشاشة هذه المداخيل”، معتبرا أن نفس هذا النظام “الذي لم يغلب في تلك الفترة منهج يحقق نهضة حقيقية في البلاد لا يزال اليوم يرفض إنقاذ  ما يمكن إنقاذه بتعاون الجميع والالتفاف حول الحل التوافقي الذي تحمله تشكيلته  السياسية”.

ومن جهة أخرى اعتبر مقري في مداخلته بعنوان ” رمضان شهر الانتصارات  والحريات ” أن الانتصار العظيم الذي حققه الشعب الجزائري على المستعمر إبان الثورة التحريرية المجيدة “لا يزال رغم المكاسب المحققة منقوصا”، وأضاف كذلك بأن حركة مجتمع السلم “عازمة على مواصلة النضال وفق أسس و مبادئ بيان أول نوفمبر 1954 و رسالة الشهداء لاستكمال الانتصارات والقضاء على التبعية  الثقافية والاقتصادية التي تعانى منها الجزائر”، على حد تعبيره.

وللإشارة، كان وزير المالية  عبد الرحمان بن خالفة قد صرح مؤخرا أن قانون  المالية التكميلي الذي هو قيد الدراسة لدى مجلس الحكومة مؤسسا على الدعم الاجتماعي  مع الصرامة الاقتصادية.