قال وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، إن نشاط منح الدروس الخصوصية للتلاميذ، مخالف للقانون لأنه يوفر لأصحابه مداخيل غير مصرح بها، مشيرا إلى أن إعادة النظر في البرامج التربوية بلغت مرحلة متقدمة جدا، بحيث تلتزم بالمرجعية الدينية والوطنية.

أكد بلعابد، في جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت لطرح الأسئلة الشفهية على عدد من أعضاء الحكومة، أن هذا النشاط يمارس في محال عشوائية وغير آمنة وغير مراقبة على غرار المستودعات.

وذكر الوزير أن مصالحه اتخذت عديد الإجراءات للحد من هذه الظاهرة كتحسيس التلاميذ وأوليائهم بعدم تشجيع هذه الدروس.

وشدد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد على ضرورة وضع الأولياء كل ثقتهم في المؤسسة التربوية التي تبقى لوحدها مؤهلة لمنح تعليم ذي نوعية فضلا عن فتح المؤسسات التربوية لأبوابها في كل وقت والاستفادة من حصص الدعم وغيرها من التدابير.

وعن مراجعة البرامج التي سيشرع في فيها ابتداء من السنة الدراسية المقبلة، في مرحلة التعليم الابتدائي، لفت المتحدث ذاته انها ستمس الطور الأول، بحيث يتم تخفيف البرامج ووزن المحفظة المدرسية، كما سيتم تقليص عدد المواد التعليمية دون المساس بمواد الهوية الوطنية.

وكشف بلعابد أن المجلس الوطني للبرامج عاكف حاليا على إعادة النظر في البرامج التعليمية ومراجعتها لتواكب المرحلة الجديدة التي يعرفها المجتمع الجزائري والتكيف مع التطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم.