لايزال بعض النواب الفرنسيين يصرّون على استفزاز الشعب الجزائري، والتمسك بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، وذلك بعد مطالبة 43 نائبا برلمانيا فرنسيا بإيقاف ما أسموه “الهجوم على الشعب الجزائري وحرمانه من حقه في التظاهر السلمي”، رغم أن فرنسا أعطت دروسا للعالم في وأد المسيرات والتنكيل بشعبها في أي مظاهرة لا تروقها.

وكشفت صحيفة “ليبراسيون”، الفرنسية عن عريضة هؤلاء النواب والتي ادعوا فيها التعبير عن “قلقهم” مما يحدث في الجزائر، بعد قرار الحكومة القاضي بمنع المسيرات غير المرخصة ومطالبة منظميها بتقديم طلب، ولم يكتف هؤلاء النواب بالحديث عن منع المسيرات حيث تطرقوا في عريضتهم إلى سجن من وصفوهم بـ”الوجوه البارزة للحراك”، وإصدار أحكام قاسية على أولئك المسجونين بالفعل.

واتهم النواب الفرنسيون الحكومة الجزائرية بزيادة القمع مع اقتراب التشريعيات ومنع التعبير المعارض، مردفين “الأمر متروك للشعب الجزائري وحده ليقرر مصيره السياسي، ومهما كان يجب أن يضمن هذا المستقبل احترام حق الرأي والتجمع وتكوين الجمعيات وحرية الصحافة وحرية التعبير”، ولا يعتبر الدعم الفرنسي جديدا على بقايا الحراك، حيث تحظى العديد من شخصياته بدعم إعلامي لا نظير له، كما تعمد بعض القنوات للترويج المباشر لبعض الوجوه على أنها ممثلة للحراك، وهي الوجوه التي توافق السياسية الفرنسية بينما تعمد إلى تجاهل وجوه أخرى خصوصا من التيار الإسلامي.