أمر قضاة محكمة العدل الدولية، الخميس، الكيان الصهيوني باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية والفعالة لضمان “توفير مساعدة إنسانية عاجلة” ودون معيقات إلى الفلسطينيين في غزة.

وقالت محكمة العدل الدولية إن الفلسطينيين في غزة يواجهون ظروفا معيشية متدهورة وتنتشر المجاعة والجوع. وذكر القضاة: “تلاحظ المحكمة أن الفلسطينيين في غزة لم يعودوا يواجهون فقط خطر المجاعة (…) بل إن هذه المجاعة بدأت تلوح في الأفق”.

ولأجل ذلك، أمرت المحكمة دولة الاحتلال الصهيوني باتخاذ إجراءات تتضمن فتح المزيد من المعابر البرية للسماح بدخول الغذاء والماء والوقود ومستلزمات أخرى إلى غزة، والتعاون مع الأمم المتحدة بلا تأخير، وتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية “بشكل عاجل دون عوائق على نطاق واسع”.

كما أمرت إسرائيل بزيادة قدرة وعدد نقاط العبور البرية وإبقائها مفتوحة لأطول فترة ضرورية، وبأن تضمن عدم ارتكاب جيش الاحتلال انتهاكات لحقوق الفلسطينيين في قطاع غزة، مثل منع إيصال المساعدات. وقررت محكمة العدل أن تقدم إسرائيل تقريرًا بشأن التدابير التي ستتخذها خلال شهر من تاريخ هذا الأمر.

وطلبت جنوب أفريقيا هذه الإجراءات الجديدة كجزء من قضيتها المستمرة التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة. والاثنين الماضي، تبنّى مجلس الأمن الدولي القرار الذي أيدته 14 دولة، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت عليه. ودعا القرار إلى وقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار.

وطالب أيضاً بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن”، فضلاً عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية.