أكد البنك الدولي، أن الناتج المحلي الإجمالي، لشمال إفريقيا على رأسها الجزائر، ومنطقة الشرق الأوسط، سيرتفع إلى 2.7 بالمائة العام الجاري، مبرزا أن الجزائر لن تتأثر من الاضطرابات في الشرق الأوسط.

وتوقع البنك الدولي، في تقرير له، حول المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعنوان “الصراع والديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 2.7 بالمائة العام الجاري بالمقارنة مع 1.9 بالمائة في 2023، لتعود بذلك إلى مستويات ما قبل الجائحة وإن كان المعدل لا يزال أقل من بقية العالم.

وسلط التقرير الضوء أيضًا على ارتفاع مستويات الديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بين عامي 2013 و2019، حيث شهدت اقتصادات المنطقة زيادة في متوسط نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي بأكثر من 23 نقطة مئوية، كما فاقمت الجائحة الوضع بتراجع الإيرادات والزيادة في الإنفاق لدعم التدابير الصحية، مما أدى إلى زيادة الاحتياجات التمويلية لعدد كبير من البلدان.

كما يشير التقرير إلى أن البلدان المستوردة للنفط في المنطقة لا تزال تكافح لتخفيف أعباء ديونها المتزايدة، مما يستدعي تطبيق عدد من الإجراءات المالية المشددة للسيطرة على المديونية.

وأضاف البنك الدولي، أنه بعد خمسة أشهر على اندلاع الصراع في الشرق الأوسط، لا تزال المنطقة تعاني درجة عالية من عدم اليقين، مما قد يؤدي إلى تفاقم أوجه الهشاشة القائمة في العديد من اقتصادات المنطقة.

وأبرز التقرير، أنه من المرجح ألا يتأثر العديد من اقتصادات المنطقة كالجزائر وليبيا ودول أخرى، نسبيًا بالصراع، في حين يرجح البنك أن تكون البلدان المجاورة، مثل الأردن ومصر أكثر عرضة للتأثيرات المباشرة للصراع من خلال قنوات مثل السياحة، والسلع الأولية المرتبة بالطاقة، وضغوط المالية العامة، وإيرادات النقد الأجنبي.

تقرير جديد: حالة عدم اليقين الناجمة عن الصراعات والمديونية تلقي بظلالها على الآفاق المستقبلية لمنطقة #الشرق_الأوسط و #شمال_أفريقيا. من المتوقع أن يشهد إجمالي الناتج المحلي للمنطقة نموًا بنسبة 2.7% في عام 2024 https://t.co/I8IfKoGN2v
1/5 pic.twitter.com/BbfENX1vpG

— World Bank MENA (@WorldBankMENA) April 15, 2024