من المنتظر أن تشهد ولاية تندوف، الخميس، افتتاح أول منطقة تجارة حرة تقيمها الجزائر مع موريتانيا، بإشراف من الرئيسين عبد المجيد تبون ونظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، في ثاني لقاء بين الرئيسين منذ ديسمبر 2021.

وأكدت وكالة الأخبار الموريتانية أن “الرئيسين الموريتاني محمد ولد الغزواني والجزائري عبد المجيد تبون سيشرفان الخميس على حفل إطلاق أشغال الطريق البري الرابط بين البلدين، ويلتقي الرئيسان في منطقة تندوف للاطلاق أشغال الطريق الذي يربط تندوف بمدينة الزويرات، والذي يتجاوز طوله 700 كلم، وتتولى إنجازه شركة جزائرية، كما سيشرف الرئيسان على افتتاح منطقة للتبادل التجاري بين البلدين”.

وكانت الرئاسة الجزائرية قد أعلنت في بيان مساء الأربعاء، أن الرئيس عبد المجيد تبون ترأس اجتماع عمل خُصّص لمناطق التّجارة الحرّة، وأكدت انه جرى خلال الاجتماع الذي حضره وزراء الداخلية والتجارة والصناعة والإنتاج الصيدلاني “التركيز على مناطق التّجارة الحرّة المتعلّقة في تندوف مع موريتانيا”.

وتعدّ منطقة التبادل الحر التي سيتم تدشينها غدا بين الجزائر وموريتانيا في تندوف الأولى من نوعها التي تنشئها الجزائر مع دول الجوار، حيث كان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد أعلن خلال اجتماع الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي (نيباد) أن الجزائر ستدشن خلال 2024 مناطق حرة مع خمس دول أفريقية لتعزيز التجارة البينية، هي موريتانيا ومالي والنيجر، بالإضافة إلى تونس وليبيا.

ويعزّز عوامل نجاح منطقة التبادل الحر بين البلدين، افتتاح المعبر البرّي التجاري الذي أقيم عند نقطة التقاء الحدود بين الجزائر وموريتانيا في منطقة تندوف جنوبي الجزائر، والذي تم استكمال مرافقه من الجانبين الجزائري والموريتاني، في شهر أكتوبر الماضي، إضافة إلى الطريق الرابط بين تندوف الجزائرية والزويرات الموريتانية، على مسافة 775 كيلو مترا، والذي تتولى شركات جزائرية إنجازه وتزويده بمحطات الوقود والراحة، وهو طريق يمثل أولوية اقتصادية واستراتيجية بالنسبة للجزائر.

ومن شأن منطقة التبادل الحر، والمعبر التجاري البري بين الجزائر وموريتانيا، والطريق الصحراوي أن تسهم  في زيادة حجم التبادل التجاري الجزائري مع المنطقة الأفريقية الذي يبلغ حاليا ثلاثة بالمائة من إجمالي المبادلات الجزائرية، حيث تجاوز واحد مليار دولار، وتحتل الجزائر المرتبة الـ20 من إجمالي الدول الموردة للقارة، وتمثل صادراتها إلى أفريقيا أقل من واحد في المائة من إجمالي واردات القارة الأفريقية.وتؤشر هذه الخطوات الاقتصادية على بداية تنفيذ مقاربة جزائرية مشتركة مع دول الجوار، تقوم على تشجيع الفعل الاقتصادي والتنمية في المناطق الحدودية وفي الساحل والصحراء، وخلق ديناميكية اقتصادية تشجع على الاستفادة من الإمكانيات المتوفرة، وخلق الثروة وتحويل الحدود إلى فرص تنموية، وتكثيف حركة تنقل الأفراد، بما يعزز عوامل الأمن والاستقرار في كامل المنطقة.