إذا ما تأكدت التقارير المتواترة عن شروع السلطات الجزائرية في استرجاع الأموال الضخمة المهرّبة إلى الخارج، عبر استغلال فرصة تاريخية وهي حاجة الدول الأوروبية للغاز الجزائري، فإن آمال الشعب الجزائري ستصبح واسعة في غد مشرق، ليس بسبب استعادة تلك الأموال في حد ذاتها، وهي بمليارات الدولارات، وإنما بسبب التزام الدولة بقيادة الرئيس تبون في إعادة تلك الأموال كما وعد في حملته الانتخابية، وذلك بغض النظر عن السخافات والتعليقات الساخرة حول “الخطة” و”الكونطر خطة” التي جعلها الكثير من المعارضين مناسبة للتجريح والاتهامات الفارغة؛ فها هي الجزائر اليوم وبعد أن كانت الدولة العربية والإفريقية الوحيدة التي تجرأت على معاقبة دولة أوروبية، مثل إسبانيا، اقتصاديا، تثبت أيضا أنها الدولة العربية الوحيدة التي لها إمكانيات النجاح في استعادة الأموال المهرّبة إلى الخارج، بينما فشلت باقي الدول الأخرى لعدم امتلاكها أدوات الضغط الضرورية، ولانعدام الإرادة السياسية بها.

الفايدة:

أن الجزائر استرجعت بالفعل عشرات العقارات الضخمة في فرنسا، بعد أن قدمت مئات الإنابات القضائية في عدد كبير من الدول الأوربية والأمريكية والآسياوية، وهي بدأت جديا في مسيرتها لاسترجاع ما لا يقل عن ثمانية مليارات دولار إن لم يكن الرقم مضاعفا باكتشاف “كنوز مدفونة ” أخرى من أموال الجزائريين التي هربتها العصابة إلى الخارج.

والحاصول:

لا أدري لماذا مثل هذا الكلام لا يعجب أعداء الجزائر في الداخل والخارج، بل ولا يعجب الكثير من الجزائريين الذين تعودوا على المتاجرة بالمعارضة، لأن مثل هذه التطورات لا تصب في مصلحة البروباغندا التي يكررونها حول استمرارية دولة الفساد ونهب المال العام واستحالة استرجاع أموال الجزائيين المنهوبة في الخارج، وبالتالي سيكون عليهم أن يفكروا عمليا في “الكونطر خطة” التي تحدث عنها الرئيس تبون في السابق لعرقلة مسيرة الاسترجاع بعد أن عرفوا اليوم الخطة.