كشفت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عن تمكنها من توسيع قاعدة الاشتراكات بما في ذلك الأشخاص الناشطين في القطاع الموازي.

وأوضحت الوزارة، من خلال مقتطف من برنامج عمل خلال السداسي الأول لسنة 2021، بأنها تمكنت من تطوير المساعدة الإدارية وتسهيل تحديد الأشخاص الخاضعين للاشتراكات وانتسابهم آليا من المصدر.
كما تم خلال ذات الفترة إعداد اتفاقيتين، الأولى مع الغرفة الوطنية للفلاحة، والثانية مع الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، مع إعداد تقييم للاتفاقيات المبرمة بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء.

كما شملت عمليات التقييم الاتفاقيات المبرمة مع الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي والغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف والمركز الوطني للسجل التجاري، مع إعداد مشروع مراجعة الإتفاقية المبرمة مع الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية و الحرف.