تزامن إعلان وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج، رمطان لعمامرة، قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، نتيجة لأعماله العدائية مع مرور 27 سنة على قرار إغلاق الحدود البرية (24 أوت 1994)، إثر تفجيرات مراكش التي حاول العاهل الراحل الحسن الثاني استغلالها لإلباس الجزائر ثوب مُصدّر الإرهاب، في رسالة قوية إلى الجار الغربي بأن تاريخ الجزائر لن ينسى طعنات النظام المغربي في الظهر.

يتحجج المغرب دومًا في هجومه على الجزائر بقضية الصحراء الغربية التي يحاول إقحامها فيها كطرف نزاع، وبرفض الجزائر فتح الحدود الغربية التي أغلقتها سنة 1994 ردًا على قرار فرض التأشيرة على الجزائريين من طرف العاهل الحسن الثاني.

بينما يؤكد تاريخ العلاقات بين البلدين، أن مسألة الحدود دائمًا ما كانت تشكل عقدة للطرف المغربي على مر العقود الماضية، حينما حاول عبثًا الاستيلاء على مناطق من تندوف غداة استقلال الجزائر، فيما يعرف بحرب الرمال سنة 1963، التي استعان فيها “أمير المؤمنين” بالتكنولوجية الصهيونية بشهادة الأكاديمي الأردني وليد عبد الحي نقلًا عن دراسة بعنوان (Israel and Morocco) التي كتبتها الباحثة إينات ليفي عام 2018، قبل أن يوقع على اتفاقية ترسيم الحدود بين الرئيس الراحل هواري بومدين والملك الحسن الثاني في المغرب بتاريخ 15 جويلية 1972 ويصادق عليها بعد عشرين سنة.

وقررت الجزائر التي حافظت على مبادئ حسن الجوار مع جارتها الغربية، غلق الحدود مع المغرب في 24 أوت من سنة 1994 على  إثر قرار أحادي الجانب من الحسن الثاني، بعد تفجيرات فندق أسني بمراكش التي حاول فيها تلفيق التهم إلى جهات أمنية في الجزائر، وادعى أنها من قامت بتدبير الاعتداء الإرهابي، في محاولة لإلباس الجزائر ثوب مُصدّر للإرهاب وزيادة عزلتها دوليًا وهي التي كانت تحارب دون هوادة الجماعات الدموية.

تآمر وابتزاز

وتجاهل المغرب الذي فرض تأشيرة على الجزائريين، أن أراضيه كانت قاعدة خلفية للجماعات الإرهابية المسلحة تستغلها للتخطيط وتنفيذ اعتداءاتها الدموية في حق الشعب الجزائري، وأبرزهم الإرهابي وأمير جماعة الجيا الذي سلمته إلى الجزائر بعد أزمة دبلوماسية حاولت خلالها ابتزاز الجزائر بشأن مواقفها من الصحراء الغربية.

المغرب بقراره أحادي الجانب الذي قابلته الجزائر برد صارم آنذاك، لم يخطط للعواقب الاقتصادية على مناطقه الحدودية لا سيما مدينة وجدة التي أفل نجمها كمنطقة تبادل تجاري بين الشعبين الشقيقين، وتتحول إلى منفذ للتهريب وإدخال السموم المغربية إلى الجزائر.

وبعد مرور عقد من الزمن على تفجيرات مراكش وما جناه المغرب اقتصاديًا وأخلاقيًا من سوء الجوار، قررت الحكومة المغربية إلغاء التأشيرة على دخول الجزائريين إلى أراضيها، قابلته الجزائر بالمثل لكنها أبقت على الحدود البرية مغلقة ما دامت عمليات التهريب مستمرة تحت أعين وأنظار السلطات المغربية دون أن تحرك ساكنًا.

وتمكنت قوات الجيش الوطني الشعبي المرابطة على الحدود الغربية للوطن، خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 24 فيفري 2021، من توقيف أزيد من 3 آلاف تاجر مخدرات حاولوا إغراق الجزائر بكميات مهولة من السموم، وتم حجز 2013.86 قنطار من الكيف المعالج، و6.261.775 قرص مهلوس.

في خضم كل هذا، تناسى العاهل المغربي محمد السادس في خطابه بمناسبة الذكرى الـ20 لاعتلائه العرش، ما أقدم عليه خدمه من استفزاز لجارته الشرقية، حينما وزعوا رسالة بنيويورك يؤكدون تأييدهم لمطالب حركة “الماك الإرهابية”، واستقبال وزير خارجية الكيان الصهيوني بتصريحاته العدائية ضد الجزائر في سابقة في تاريخ الدول العربية، تناسى الرد على طلب توضيحات من الجزائر وراح يدعوها إلى فتح الحدود تكريسًا “للمواثيق الدولية” التي ضرب بها عرض الحائط حينما قرر والده الحسن الثاني فرض تأشيرة على الجزائريين في سنة 1994، كان طعنة خنجر في ظهر الجزائر الجريحة من ويلات إرهاب دموي أعمى.

@ المصدر: الإذاعة الجزائرية + الإخبارية