أشارت دراسة حديثة صادرة عن المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، إلى أن بريطانيا عززت تعاونها الأمني الاستخباراتي مع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بما فيها الجزائر، نتيجة تزايد المخاوف لدى أجهزتها الأمنية بشأن تنامي العمليات الإرهابية وزيادة معدلات التطرف من قبل الجماعات والتنظيمات المتغلغلة في المجتمع الأوروبي ومنها حركة “رشاد” الإرهابية.

وتشكل بريطانيا ملاذا آمنا لحركة “رشاد” المصنفة إرهابية من قبل السلطات العليا بالجزائر، والتي تتخذ من لندن مقرا رئيسيا لها، لذلك فإن إجراءات التعاون الأمني بين بريطانيا والجزائر تمثل ضربة قاصمة للتنظيم.

وأشارت الدراسة إلى أن بريطانيا شرعت في التوقيع مع وزراء خارجية هذه الدول اتفاقية لتعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي والتجارة والأمن السيبراني مطلع جانفي الجاري، كما بحثت معهم جهود مكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات أبرزها ملف مكافحة الإرهاب والتطرف.

وبحسب الدراسة، فقد عملت الحكومة البريطانية على تعزيز قيم التسامح والتعايش المشترك وكذلك مواجهة الأيديولوجيات المتطرفة، بالإضافة إلى إجراء مراجعات استراتيجية لخططها وسياستها الخارجية، ومهدت لندن لتكوين فريق من الخبراء الأمنيين من أجل التفكير الاستراتيجي في مجالات الدفاع والأمن.

وفي السياق، قالت الباحثة المصرية في قضايا الإرهاب الدولي بسمة فايد، بخصوص هذه الاتفاقية، أن المملكة المتحدة بدأت فصلا جديدا لتحديد معالم العلاقة بينها وبين الاتحاد الأوروبي ودول الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة، وتحت مسمى “بريطانيا العالمية” التي تريد تغيير استراتيجيتها وتنشيط شراكتها مع بقية دول الشرق الأوسط، وأوضحت الباحثة في دراستها المنشورة تحت عنوان “التعاون الأمني ما بين بريطانيا والشرق الأوسط”، أن السلطات البريطانية ترى أن تزايد قدرات تنظيمي داعش والقاعدة والتنظيمات الأخرى المتطرفة يؤدي إلى تقويض الأمن الإقليمي والدولي، وتوقعت الباحثة المصرية أن تؤدي الإجراءات والتدابير التي اتخذتها بريطانيا إلى تقويض قدرات التنظيمات المتطرفة وتقلل من احتمالية رعاية الدول للإرهاب واللجوء للحروب بالوكالة.

هذا ووجهت بريطانيا مطلع العام الماضي، ضربة موجعة لحركة “رشاد” الإرهابية بالتزامن مع تصنيفها رسميا من قبل السلطات الجزائرية تنظيما إرهابيا، وبذلك بمباشرة السلطات الأمنية والقضائية في بريطانيا تحقيقات بالأموال المشبوهة التي يقوم بها رأس الحركة الإرهابية محمد العربي زيتوت، والمقيم في بريطانيا منذ ما يقارب 30 سنة بعد حصوله على اللجوء السياسي.

وكانت وثائق مسربة أظهرت في وقت سابق امتلاك الإرهابي زيتوت “إمبراطورية مالية” سخرها لزعزعة الاستقرار في الجزائر بعد أن استعمل معول خراب ضدها، كما أماطت اللثام عن مختلف الشركات التي يمتلكها من غربي أوروبا إلى شرقها وحل بعضها سعيا للتهرب الضريبي وطريقة مثلى لتبييض الأموال وأخرى شركات وهمية، وهي الوثائق التي دفعت الإرهابي العميل العربي زيتوت حينها إلى الهرب نحو تركيا خشية المتابعة القضائية، فيما كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية بالجزائر في وقت سابق أن ما خفي من حقيقة إمبراطورية هذا الإرهابي يبقى أعظم بالنظر إلى تشعب علاقاته مع إرهابيين شديدي الخطورة، وكيف تستعمل عائداتها في تمويل منظمات إرهابية ومشاريع