يواصل الاحتلال استعداداته لاجتياح رفح التي يخشى سكانها من وقوع مجازر ضدهم، وسط أنباء نُشرت في الإعلام العبري عن زيارة مسؤولين صهاينة لمصر تمهيدا للهجوم على المدينة. وبالتوازي تتواصل المجازر في مختلف مناطق غزة، بالتزامن مع استمرار عمليات انتشال الجثامين، خصوصا من خان يونس.

وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع في دولة الاحتلال إن الجيش الصهيوني يستعد “لإجلاء المدنيين” من رفح، ومهاجمة المدينة.

وبين أن الوزارة اشترت 40 ألف خيمة، تسع الواحدة منها ما بين 10 أشخاص و12 شخصا للفلسطينيين الذين سيتم نقلهم من رفح. وأظهرت لقطات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي ما بدت أنها مدينة خيام في خان يونس التي تبعد عن رفح نحو خمسة كيلومترات.

كما قال متحدث باسم حكومة الاحتلال إن إسرائيل “ستمضي قدما” في عملية برية. وأوضح مصدر أن مجلس وزراء الحرب الذي يرأسه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتزم الاجتماع خلال الأسبوعين المقبلين للموافقة على إجلاء المدنيين الذي من المتوقع أن يستغرق نحو شهر.

فيما لفت المسؤول الدفاعي الذي طلب عدم كشف هويته لـ”رويترز” إلى أن الجيش قد يبدأ العمل على الفور، لكنه ينتظر الضوء الأخضر من نتنياهو.

ورغم أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حذر خلال اتصال مع رئيس وزراء هولندا مارك روته من “تداعيات كارثية” في حال اجتاحت إسرائيل رفح، قالت قناة “كان” التابعة لهيئة البث الإسرائيلية (رسمية): إن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، زارا القاهرة للقاء رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، تمهيدا لعملية برية في رفح.

وكانت مصر قد نفت مساء الثلاثاء، صحة تقرير صحافي أمريكي عن تداولها خططا عسكرية مع إسرائيل بشأن رفح.

ويخشى السكان في رفح من الغزو الإسرائيلي المرتقب، وذلك لعدة أسباب، أهمها المجازر المروعة التي سترتكب وعدم وجود أماكن لنزوح السكان في القطاع.

في الموازاة، قالت وزارة الصحة في القطاع إن “الاحتلال ارتكب ست مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها الى المستشفيات 79 شهيدا و86 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية”، فيما تواصل انتشال جثامين الشهداء من مجمع ناصر الطبي في خان يونس.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، انتشال 51 جثمانا إضافيا من المقبرة الجماعية المكتشفة في المجمع، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 334، فيما تنصل الجيش الإسرائيلي من المسؤولية عن الواقعة.

ودعا الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق مستقل. وقال الناطق باسمه، بيتر ستانو “إنه أمر يجبرنا على الدعوة إلى تحقيق مستقل في جميع الشبهات والظروف نظرا إلى أنه يخلف انطباعا بالفعل بأن انتهاكات قد تكون ارتُكبت لحقوق الإنسان”.