تسعى فرنسا مؤخرًا لاستعادة العلاقات مع الجزائر، بكل الوسائل الممكنة، وهذه المرة عبر دراسة نص لإدراج يوم إحياء ذكرى مجازر 17 أكتوبر 1961 في جدول الأيام الرسمية والاحتفالات الوطنية، والاعتراف بها.

وقام النواب الفرنسيون، حسب ما نقلته شبكة “أورونيوز” الإخبارية، الأربعاء، بدراسة نص، يطالب الحكومة بتخصيص يوم لإحياء ذكرى مجزرة 17 أكتوبر 1961 التي ذهب ضحيتها عشرات المتظاهرين الجزائريين على يد الشرطة الفرنسية في باريس.

وحظي النص الذي تقدمت به النائب عن حزب “الخضر” صابرينا صبايحي، والذي يتطلب صياغته نقاشات متكررة مع الرئاسة الفرنسية، المواضيع المتعلقة بالذاكرة تؤثر بشكل كبير على العلاقات بين فرنسا والجزائر، بدعم اليسار وحزب “النهضة” الرئاسي و”الحركة الديمقراطية الوسطية”.

وتضمن النص “إدراج يوم إحياء ذكرى مجزرة 17 أكتوبر 1961 في جدول الأيام الرسمية والاحتفالات الوطنية”، التي ذهب ضحيتها مئات المتظاهرين الجزائريين في باريس.

كما يدعو النص الذي تقدمت به أيضًا نائب من الغالبية الرئاسية إلى “الاعتراف بالمجزرة التي ارتكبت تحت سلطة مدير الشرطة في باريس آنذاك موريس بابون وإدانتها”، حسب ما جاء في المذكرة التوضيحية.

وباشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالاعتراف بهذه الوقائع معتبرًا أن “الجرائم التي ارتكبت في 17 أكتوبر 1961 تحت سلطة موريس بابون لا تُغتفر بالنسبة للجمهورية الفرنسية”.

وتعد أحداث الـ17 أكتوبر أحد أبرز الأحداث الهمجية في تاريخ القوى الاستعمارية للقرن العشرين، حيث شهدت العاصمة باريس واحدة من أبشع المجازر المرتكبة في حق أبرياء عزل، ذهب ضحيتها المئات من الجزائريين كان جرمهم الوحيد أن طالبوا بالعدالة والحرية واستقلال الجزائر.