يقوم السبت، الوزير الأول، نذير العرباوي، بزيارة عمل إلى تيميمون، وذلك للإشراف على إحياء الذكرى المزدوجة المخلدة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات، المصادفة لـ 24 فيفري.

وجاء في بيان مصالح الوزارة الأولى أنه “بتكليف من رئيس الجمهورية، يشرع الوزير الأول نذير العرباوي يوم السبت، في زيارة عمل إلى تيميمون للإشراف على إحياء الذكرى المزدوجة المخلدة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات، المصادفة لـ 24 فيفري”.

وسيكون الوزير الأول، مرفوقا بكل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير الطاقة والمناجم ووزيـر العمـل والتشغيـل والضمـان الاجتماعي، والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، حسب ذات البيان.

هذا وتحيي الجزائر، السبت، الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات في ظل خطوات عملاقة تمكنت من تحقيقها في ظرف قياسي وشملت دعم الحقوق الأساسية للعمال وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية إلى جانب تعزيز الأمن الطاقوي والتموقع بقوة في السوق العالمية.

وقد ظلت المركزية النقابية قلعة حصينة للوحدة الوطنية والروح النضالية وذلك منذ تأسيسها سنة 1956 إبان الثورة التحريرية المجيدة من طرف رجال طلائعيين قادوا نضالا طويلا على جبهتي الحرية والحقوق النقابية وبقيت أسماؤهم خالدة في وجدان الأمة الجزائرية، بدءا بالشهيد عيسات إيدير ووصولا إلى الشهيد عبد الحق بن حمودة.

وعلى أساس تكريس هذه التضحيات دستوريا وتثمين الدور المحوري للطبقة العاملة، تعيش الجزائر اليوم استقرارا على مستوى الجبهة الاجتماعية في ظل الانخراط الواسع لكل فئات المجتمع في مسعى رص الصفوف ‏وتقوية الجبهة الداخلية.

وكان من أسباب هذا الاستقرار العناية الخاصة التي توليها الدولة لتحسين القدرة الشرائية لكافة المواطنين ميدانيا وبعيدا عن الشعارات والإصغاء للانشغالات الأساسية لعالم الشغل, بحثا عن أنجع المقاربات لتعزيز المكاسب التي تحققت ووفاء للالتزامات بالسهر على حماية حقوق العمال والحفاظ على مكتسباتهم المهنية والاجتماعية، مثلما أكد عليه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، في مناسبات سابقة.

وقد تجسدت هذه المكاسب من خلال عدة تدابير أقرها رئيس الجمهورية على غرار إعادة تثمين الأجور ومعاشات التقاعد وتأسيس منحة البطالة وكذا الزيادة في الرواتب على مدى سنتي 2023 و 2024 بداية من شهر مارس المقبل بالإضافة إلى إعادة النظر في القوانين الأساسية والنظم المؤطرة لأهم القطاعات.