كشف وزير المجاهدين وذوي الحقوق عن جمع مصالحه نحو 36 ألف شهادة حية للمجاهدين بحجم ساعي يتجاوز الـ 28 ألف ساعة، مبرزا أن كل شهادة تعتبر جزءا صغيرا من الذاكرة الوطنية توجب الاعتناء بها والعمل على نقلها إلى الأجيال القادمة، كما أكد على أن إعادة مراجعة قانون الشهيد والمجاهد شارفت على النهاية وهو الآن على طاولة لجنة مختصة في ذلك.

وأضاف العيد ربيقة في تصريح خاص له للإذاعية الوطنية، أمس الأربعاء، أن الوزارة على وشك بلوغ أعتاب 36 ألف شهادة حية للمجاهدين بحجم ساعي يتجاوز الـ 28 ألف ساعة”، مشيرا إلى أن ملف الذاكرة يعتبر جوهر اهتمام القطاع والسلطات العليا في البلاد، مشيرا أن الجزائر كانت صاحبة عرفان لشهداء الثورة المجيدة، وأنه من أجل تبليغ الذاكرة الوطنية وبقرار من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تم إنشاء قناة “الذاكرة”، مضيفا أن مصالحه تعمل على تطويرها من خلال برامج متخصصة موضوعاتية وعبر تسجيل العديد من الشهادات الحية للمجاهدين والتي هي على وشك بلوغ أعتاب 36 ألف شهادة.

واعتبر ربيقة أن التاريخ الوطني هو الذاكرة الجماعية التي تربط كل الجزائريين، ولذلك فقد تم تسطير برنامج ثري يتضمن تنظيم ملتقى وطني بمشاركة أساتذة باحثين مختصين، شهادات حية لمجاهدين عايشوا هذه الأحداث مع طباعة كتب خاصة بهذه الذكرى، بالإضافة إلى العديد من النشاطات التي ستخلد ذكرى هذه الأحداث الأليمة.

وفيما تعلق بإعادة مراجعة قانون الشهيد والمجاهد أكد العيد ربيقة أن المشروع تمت دراسته مع مختلف الهيئات والتنظيمات والأسرة الثورية، وقد بلغ مرحلة النضج، وأنه مطروح حاليا لدى لجنة مختصة في إعادة الصياغة لبعض الأحكام خاصة تلك المتعلقة بالذاكرة الوطنية، وبخصوص البرنامج الاحتفالي لذكرى الـ 17 أكتوبر 1961 قال ربيقة بأن هذه الأحداث كانت من أبرز الأحداث الهمجية في تاريخ القوى الاستعمارية للقرن العشرين التي ارتكبت في حق الشعب الجزائري.