يبدو أن “الحوار الوطني” الذي أطلقته السلطات الانتقالية في مالي، لتعويض “اتفاق الجزائر”، لم يأت بأي نتائج إيجابية، حيث طالبت عدة أحزاب سياسية ومنظمات المجلس العسكري بالتشاور الشامل، للعودة للنظام الدستوري.

ودعا أكثر من 80 حزبًا سياسيًا ومنظمة من المجتمع المدني في مالي، حسب ما نقله موقع “يوب إل فري”، الاثنين، إلى تنظيم انتخابات رئاسية “في أسرع وقت ممكن” وإنهاء المرحلة الانتقالية والتي يقودها المجلس العسكري منذ عام 2020.

وأكدت الأحزاب السياسية والمنظمات، أن الفترة الانتقالية انتهت في 26 مارس المنصرم، مطالبة السلطات القائمة، في ظل الفراغ القانوني والمؤسساتي بتهيئة الظروف للتشاور السريع والشامل، من أجل إنشاء بنية مؤسسية، بهدف تنظيم الانتخابات الرئاسية في أسرع وقت ممكن.

وأضافت المنظمات والأحزاب، أنها ستلجأ إلى كافة الوسائل القانونية والمشروعة من أجل عودة مالي إلى النظام الدستوري الطبيعي وضمان الاستقرار السياسي في إطار الأمم المتحدة.

من جهتها، أطلقت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان في مالي التي تضم حوالي 50 منظمة محلية، نفس النداء إلى المجلس العسكري، مؤكدة أن البلاد تمر بصعوبات هائلة والمرحلة الانتقالية لم تتمكن من حل جميع مشاكل البلاد.

وشددت الشبكة أنه حان الوقت لإنهاء هذا المأزق، خاصة وأن آخر تأجيل للعملية الانتقالية انتهى في 26 مارس الماضي، ويجب العودة إلى “النظام الدستوري”.

وأصدر المجلس العسكري بقيادة العقيد عاصمي غويتا مرسومًا في جوان 2022 ينص على أن الجيش سيتنازل عن السلطة للمدنيين في نهاية ما يسمى بالفترة الانتقالية التي تنتهي في 26 مارس 2024، بعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في فيفري من نفس العام.

وأعلن المجلس منذ ذلك الحين تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى موعد لا يزال غير معروف، ولم يقدم أي إشارة أخرى إلى نواياه بعد 26 مارس المنصرم، في حين تم تهميش المعارضة واتخاذ إجراءات ضدها تحت ما يسمى “الوحدة الوطنية”.