أطلقت السلطات الانتقالية في مالي، ما وصفته بـ”الحوار الوطني” لتعويض “اتفاق الجزائر” بطريقة “عرجاء”، بعد غياب عدة أطراف رئيسية في البلد عنه، وهو ما يجعل العملية تحمل بذور فشلها مع انطلاقها.

وأوضح موقع “مالي أكتو“، أن اللجنة التوجيهية للحوار المالي من أجل السلام والمصالحة، المكون من 140 عضو، سيتم ترأسه من قبل رئيس الوزراء السابق عثماني إيسوفي مايغا، بموجب قرار اتخذه رئيس المجلس العسكري الحاكم في باماكو عاصمي غويتا.

وأفاد الموقع، أن الحوار سيعقد بدون ممثلين عن تنسيقية حركات أزواد والعديد من الأحزاب السياسية، أبرزها “كودم”، الذي يقول أنه لم تتم استشارته أو طلب تعيين ممثل له في لجنة الحوار الجديد.

ومن المنتظر أن لا يشارك بعض من تصفهم مالي حاليًا بـ”المتمردين” و”الإرهاب” من ممثلي التنظيمات الأزوادية الشمالية، رغم أن بعضهم أعضاء موقعون في اتفاق الجزائر للسلام والمصالحة المالية.

وسيشكل غياب تحالف المنظمات وممثلي أهم الحركات في شمال مالي واللجنة الدستورية الديمقراطية والمتمردين السابقين ضربة قاسية للحوار بين الماليين، حسب الموقع ذاته، الذي يؤكد أنه من الصعب أن يتم إجراء حوار شامل وصادق دون مشاركة جميع الجهات الفاعلة الرئيسية في الصراع.

ويعمل المجلس العسكري الحاكم في مالي، على إطلاق حوار وطني محلي دون أي وساطات أجنبية، لإنهاء الأزمة المالية، وتعويض اتفاق المصالحة لسنة 2015، المنبثق عن مسار الجزائر، الذي كان المجلس قد أعلن التخلي عنه في وقت سابق.

Le comité de pilotage du dialogue inter-maliens a été mis en place par le décret du président de la transition, Assimi Goïta. Ce comité, composé de 140 membres, est chargé de tracer la voie à suivre pour un véritable dialogue national.#Mali https://t.co/ecTm5Qv7rK

— maliactu (@maliactu) February 5, 2024

وتؤكد انطلاقة الحوار بطريقة “عرجاء” توقعات الكثير من المراقبين الذين تنبأوا بعدم إمكانية المجلس العسكري تسيير حوار وطني يشمل جميع الأطراف، باعتبار أن المجلس نقض اتفاق الجزائر الأمر الذي عارضه أهم ممثلي الشمال المالي.

وفي هذا السياق، كان تحالف المنظمات وممثلي أهم الحركات في شمال مالي المنضويين تحت تحالف الإطار الاستراتيجي الدائم للسلام والأمن والتنمية (CSP-PSD)، قد اعتبروا إعلان المجلس العسكري الحاكم في باماكو إنهاء العمل باتفاق الجزائر بمثابة “إعلان حرب” تنتهي معه كل فرص الحوار.

وتؤكد التطورات الأخير أن قراءة الجزائر لمستقبل البلد المجاور كانت حقيقية وقد انتقلت أصلًا إلى الميدان، حيث اعتبرت الجزائر في بيان خارجيتها الأول بعد قرار المجلس العسكري المالي بإنهاء اتفاق الجزائر للسلم والمصالحة أنه سيؤدي إلى عودة الحرب الأهلية، وبالتالي نسف كل ما تم إنجازه.

بيان وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج pic.twitter.com/jQkirkkrHF

— وزارة الشؤون الخارجية| MFA-Algeria (@Algeria_MFA) January 26, 2024