تعلن محكمة العدل الأوروبية، الخميس، استنتاجاتها حول القضايا الثلاثة المرفوعة إليها بموجب الطعن الذي تقدم به مجلس ومفوضية الاتحاد الأوروبي ضد قرار المحكمة الأوروبية العامة الذي ألغى الاتفاقيات الموقعة بين بروكسل والمغرب بسبب شموليتها غير الشرعية للصحراء الغربية في سبتمبر 2021.

وستقدم المحامية العامة لمحكمة العدل الأوروبية الكرواتية، تامارا كابيتا، استنتاجاتها بشأن القضايا الثلاثة، إضافة إلى إعلان رأيها بشأن القضايا التي رفعتها نقابة المزارعين الفرنسيين ضد استيراد منتجات زراعية من الصحراء الغربية إلى السوق الأوروبية بـ”وسم ترميز” كما لو كانت قادمة من المملكة المغربية.

وكانت محكمة العدل الأوروبية قد عقدت في أكتوبر الماضي، في لوكسمبورغ، جلسات عامة لبحث الطعن الذي تقدمت به مفوضية ومجلس الاتحاد الأوروبي في ديسمبر، ضد قرار المحكمة الأوروبية العامة في سبتمبر من نفس السنة والتي كانت قد قضت بإلغاء اتفاقيتي الصيد والمنتجات الزراعية الموقعتين سنة 2019، بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي بسبب شموليتهما في مجال تطبيقهما بشكل صريح للصحراء الغربية.

كما نظرت المحكمة الأوروبية في شكوى نقابة المزارعين الفرنسيين ضد استيراد أربع شركات فرنسية لمنتوجات زراعية من الصحراء الغربية يتم تسويقها في فرنسا على أنها منتوجات مغربية، “وهو ما يشكل خرقًا لقرارات المحكمة وتحايلًا على المستهلك الأوروبي وتأسيسًا لتنافس غير عادل مع المزارعين الاوروبيين بسبب استفادتها من تفضيلات جمركية على أساس أنها منتجات مغربية، وهي ليست كذلك”.

وقالت المحكمة الأوروبية، أن الإعلان عن الاستنتاجات النهائية في هذه القضية سيكون اليوم 21 مارس الجاري، ويتوقع أن تكون “مؤيدة للحكم الابتدائي” والذي قضى بعدم شرعية الاتفاق الموقع بين الرباط وبروكسل، لكونه يشمل مياهًا إقليمية ليس لنظام المخزن المغربي عليها أي سيادة وفق القانون الدولي ومقررات الأمم المتحدة، التي تعتبر الصحراء الغربية منطقة غير مستقلة.

استنتاجات المحكمة “بالغة الأهمية”

وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، قال السفير أبي بشراي البشير، ممثل جبهة البوليساريو بسويسرا ولدى الأمم المتحدة في جنيف، “نحن اليوم نترقب استنتاجات محكمة العدل الأوروبية المتعلق بالفصل في الطعن المقدم من قبل مفوضية الاتحاد الأوروبي في القرارات السابقة الصادرة عن هذه الهيئة القضائية الأوروبية خلال سنوات 2016 و2018 و2021، والتي أجبرت دول الاتحاد الأوروبي على التسليم بأن الصحراء الغربية والمملكة المغربية إقليمان منفصلان ومتمايزان، والتي تم بموجبها توقف سفن الصيد عن العمل في المياه الصحراوية في شهر جويلية من العام الماضي”.

وأضاف أبي بشراي، أن الاستنتاجات التي سيقدمها المحامي العام لمحكمة العدل الأوروبية على الرغم من أنها “إجراءات عادية”، غير أنها “مهمة ضمن التقاضي في محطتها العليا عند محكمة العدل الأوروبية”.

وحسب السفير الصحراوي، فإنها ليست المرة الأولى التي تصدر فيها المحكمة مثل هذه الاستنتاجات، إنما عرفت سنتي 2016 و2018 إصدار المحامي العام للمحكمة البلجيكي ميلشيور فاتليت، استنتاجاته حول القرارين التاريخيين اللذين صدرا في السنتين نفسها، واليوم ستصدر المحامية العامة وثيقة تتضمن استنتاجاتها حول القضايا الثلاثة المعروضة إضافة إلى إصدار بيان صحفي حول القضية.

وأكد الدبلوماسي الصحراوي، أن هذه الاستنتاجات “بالغة الأهمية”، كما سيكون لرأي المحكمة الأوروبية أبعادًا سياسية من خلال تكريس الحق في تقرير المصير وتمثيل جبهة البوليساريو وأهليتها للترافع على المستوى الدولي.

ولكن الأهم، حسب السفير الصحراوي، هو أنها ستشكل “ضربة قوية” لاقتصاد الاحتلال المغربي للصحراء الغربية الذي يتغذى من الأموال الأوروبية وسيفتح بابًا للتضييق قانونيًا على الاستثمارات الأوروبية في الإقليم.

من جهته، كان محامي جبهة البوليساريو، الأستاذ جيل ديفر، قد أكد أن “المعركة القانونية لازالت متواصلة في الصحراء الغربية لاستعادة السيطرة على منطقتها الاقتصادية، لا سيما ما تعلق بثلاث مجالات أساسية وهي الصيد البحري والمنتجات الزراعية، إلى جانب مسألة ترميز المنتجات المستوردة من الصحراء الغربية بشكل واضح ومختلف عن منتجات المغرب”.

@ المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية + الإخبارية