أعلنت سفارة اليابان في الجزائر، الأربعاء، عن دخول الاتفاقية الموقعة بين الحكومة الجزائرية ونظيرتها اليابانية، حول إنشاء لجنة اقتصادية حكومية دولية مشتركة حيّز التنفيذ.

وأكدت السفارة عبر معرفاتها الرسمية، أن هذه الاتفاقية، دخلت حيّز التنفيذ رسميا، الأربعاء، حيث ستضع هذه الاتفاقية، التي تأتي في أعقاب “الاتفاقية الضريبية بين اليابان والجزائر” المعمول بها منذ 20 جانفي 2024، إطارا قانونيا جديدا يهدف إلى مواصلة تعزيز الاستثمارات الثنائية والتبادلات الاقتصادية بين اليابان والجزائر.

وفي ظل دخول هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ، كشف المصدر ذاته، عن قرب إنشاء لجنة تجمع بين الوكالات الحكومية وممثلي الأعمال من كلا البلدين، حيث من المتوقع أن تؤدي المشاورات المنتظمة التي تجريها هذه اللجنة إلى زيادة تنشيط وتعزيز العلاقات الاقتصادية للقطاع الخاص بين البلدين من خلال تحسين مناخ الأعمال بين البلدين.

هذا وكان الأمين العام بالنيابة لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، نور الدين خندودي، وسفير اليابان بالجزائر، كونو أكيرا، قد وقعا، بالجزائر العاصمة، العام المنصرم، على اتفاق يتعلق باستحداث لجنة اقتصادية مشتركة جزائرية-يابانية.

ويضع هذا الاتفاق، الذي يعزز الإطار القانوني للتعاون الثنائي، آلية تشاور تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجزائر واليابان وتعزيز الاستثمار والشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك في إطار صدور قانون الاستثمار الجديد وتحسين مناخ الأعمال في الجزائر.

وفي تصريح للصحافة عقب مراسم التوقيع على الاتفاق، أكد السفير كونو أكيرا أن هذه الوثيقة، التي تضاف إلى الاتفاقية حول الجباية التي وقعت عليها كل من الجزائر واليابان في فبراير المنصرم، هي “أداة قانونية ستساهم في تسهيل تطوير الأنشطة الاقتصادية وتعزيز التجارة والاستثمارات بين البلدين”.

وإذ أكد بأن اهتمام المتعاملين الاقتصاديين اليابانيين بالاستثمار في الجزائر “التي تعد بلدا كبيرا” قد شهد “انتعاشا كبيرا” خلال الأشهر الأخيرة، أشاد السيد كونو بـ”الجهود المهمة” التي تبذلها الجزائر في مجال تحسين مناخ الأعمال، سيما “من خلال إصدار القانون الجديد حول الاستثمار وتشريعات أخرى”.