لا يزال نظام المخزن المغربي يدفع ثمن أخطاءه السياسية مع الجزائر في الجانب الاقتصادي، الأمر الذي يجسده ارتفاع حجم مشترياته الغازية من إسبانيا عبر الأنبوب الرابط بينهما، بعد أن كان يستفيد من كميات غازية هائلة كإتاوات يفرضها على الغاز الجزائري الذي كان يمر عليه.

وكشفت صحيفة “لا غازيتا” الإسبانية عن ارتفاع صادرات الغاز الطبيعي من إسبانيا إلى المغرب بنسبة 61.9 في المائة في جانفي الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث تم إرسال 868 جيغاواط ساعي من الغاز عبر أنبوب الغاز المغاربي.

وأفادت الصحيفة، بأن إسبانيا لا تقوم بشحن الغاز إلى المغرب وإنما تستغل شبكة التحويل القوية الخاصة لتحويل الغاز القادم عبر ناقلات الغاز المسال التي يتم تفريغ حمولتها في موانئ هويلفا أو قرطاجنة إلى غاز طبيعي.

وتابعت “لا غازيتا”، أن الغاز الذي يتم تحويله يضخ عبر الأنبوب المغاربي الذي يربط بين البلدين، مشيرة في ذات السياق إلى أن خط الأنابيب الغاز يستخدم حاليًا بنسبة 90 في المائة من طاقته التصديرية القصوى.

وشدد المصدر ذاته على أن شحنات الغاز المصدرة من قبل إسبانيا للمغرب “مراقبة” من قبل الجزائر خصوصًا وأنها هددت مدريد في وقت سابق من تصدير أي جزء من غازها الموجه للسوق الإسباني إلى المغرب.

وبناء على ذلك ومن الناحية النظرية فإن المملكة العلوية لا تتلقى سوى الغاز المعاد تحويله إلى غاز في موانئ إسبانيا، وليس من أصل جزائري، وذلك حسب الاتفاقية الموقع بين الرباط ومدريد بهذا الخصوص.

ويضطر المغرب حاليًا لشراء الغاز بالأسعار الدولية “المرتفعة” كغاز مسال ثم يوجه إلى محطات التحويل الإسبانية من أجل عكس عملية التمييع لتحويله لغاز طبيعي مجددًا، وهي العملية التي تفرض إتاوات إضافية عليه وتضاعف أسعاره قبل أن يصل للسوق المغربي.

يحدث هذا في الوقت الذي كانت تستفيد سلطات المخزن من كميات هائلة من الغاز الطبيعي مجانًا كإتاوات على مرور الغاز الجزائري على أراضيها، عبر الأنبوب المغاربي، الأمر الذي انتهى شهر أكتوبر 2022، حين قررت الجزائر عدم تجديد اتفاقية التصدير عبره واستغلال أنبوبها المباشرة مع إسبانيا.