كشفت وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، اليوم الأحد، أنه وفي إطار الإستراتيجية المسطرة لرقمنة وعصرنة القطاع لمحاربة “البيروقراطية” وتخفيف العبء عن المواطنين، فإنه تم إعادة النظر في الوثائق الإدارية التي تطلب من المواطنين للحصول و/أو الاستفادة من الخدمات والأداءات التي تقدمها الهيئات التابعة للقطاع.

ووفقا لذات المصدر، فإنه تقرر إعفاء المستخدمين في مجال العمل من نسخة جواز العمل أو رخصة العمل المؤقت أو التصريح بعامل أجنبي غير خاضع لجواز العمل في ملف التأشير على عقود العمل النموذجية للعمال الأجانب من قبل مفتشية العمل، وكذا شهادة الجنسية وصحيفة السوابق العدلية رقم 03 وشهادة الميلاد في ملف تسجيل المنظمة النقابية.

أما في مجال التشغيل، فقد تقرر إعفاء المستخدم من تقديم شهادة أداء المستحقات المحينة لصناديق الضمان الاجتماعي في حالة تحويل عقود الإدماج المهني إلى عقود عمل مدعمة ضمن ملف عقد العمل المدعم.

وكذا جدول التصريح بالمستفيدين لدى هيئة الضمان الاجتماعي والتصريح بالاشتراك ووضعية الإستهلاك (أي القائمة الاسمية للمستفيدين من عقد مؤشر عليه من طرف مصلحة الضمان الاجتماعي) في ملف المحاسبة لصب مساهمة الدولة ضمن ملف عقد العمل المدعم وجهاز الإدماج المهني والإدماج الإجتماعي.

بالإضافة إلى شهادة أداء المستحقات المحينة لصناديق الضمان الاجتماعي في ملف الموافقة المبدئية لتشغيل عمال أجانب أو جزائريين، وكذا نسخة من بطاقة الانتساب للضمان الاجتماعي في ملف تجديد جواز العمل للعامل الأجنبي أو في ملف طلب الترخيص الإستثنائي بالنسبة العامل الأجنبي الذي تجاوز 60 سنة.

كما دعت الوزارة المواطنين للإطلاع على كافة الوثائق التي تم إعادة النظر فيها وإعفاء المواطنين والمؤسسات من تقديمها عبر الموقع الإلكتروني لها، مشيرة بأن القطاع سيقوم بالتحيين الدوري والمستمر للوثائق التي يمكن الإستغناء عنها وإستبدالها بتطبيقات وبرامج رقمية وذلك سعيا لـمواكبة عصر تكنولوجيا المعلوماتية الحديثة وادماج الثقافة الرقمية لتحقيق تكفل أسرع وأنجع بانشغالات المواطنين وتوفير خدمات ذات نوعية وبأقل التكاليف.