استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، الأحد، بالجزائر العاصمة، نائب الرئيس التنفيذي المكلف بالملف الخارجي لـ “إكوينور”، فيليب ماتيو، والذي بحث معه فرص توسيع نشاط هذا المجمع الطاقوي النرويجي في الجزائر، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وخلال هذا اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة، بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك وأعضاء من المجلس التنفيذي للمجمع النرويجي، استعرض الطرفان “وضعية علاقات التعاون الثنائي في مجال الطاقة، وبالأخص في مجال استكشاف وإنتاج المحروقات في الجزائر، معربين عن ارتياحهم لتميز الشراكة القائمة بين سوناطراك وإكوينور Equinor، لاسيما علاقات الشراكة بينهما في عين صالح وعين أمناس”.

كما تم بحث فرص الاستثمار وتوسيع الشراكة القائمة بين المجمعين الجزائري والنرويجي وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات ذات الصلة، على غرار تطوير الحقول، الحد من تأثير صناعة المحروقات على البيئة، والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون واحتجاز الكربون وتخزينه (CCS).

وأعرب ماتيو، بهذه المناسبة، عن “ارتياحه لعلاقات التعاون مع سوناطراك”، معربا عن “اهتمام إكوينور بتعزيز نشاطاتها في الجزائر، وخاصة وأنها تحتفل هذا الشهر بذكرى مرور عشرين سنة على تواجدها في البلاد”، حسب البيان.

من جهة أخرى، استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، الأحد، بمقر دائرته الوزارية، رئيس وأعضاء الفيدرالية الجزائرية لصناعة الأحجار والمواد المعدنية من نظام المناجم، برئاسة السيد جلال قيتون، وهذا بحضور إطارات من الوزارة.

واستعرض الطرفان، خلال هذا اللقاء، آخر مستجدات تنفيذ اتفاقية الإطار، بين الفيدرالية الجزائرية لصناعة الحجارة والمواد المعدنية من نظام المناجم والجمعية الإيطالية لمنتجي الرخام والجرانيت ومعدات تصنيعها، في مجال التكوين، ولاسيما ما تعلق بالاستغلال المنجمي للرخام الى التحويل الصناعي له، تحت إشراف المجمع الصناعي المنجمي “سونارام” من خلال فرعها “سونارام التكوين”. حيث أكد السيد الوزير، على الاستعداد الكامل لمجمع سونارام بفروعه لدعم نشاطات الفيدرالية وكل الاجراءات التي من شأنها جذب الاستثمارات ودعم المؤسسات الناشئة الناشطة في هذا المجال لخلق القيمة المضافة وتكوين يد عاملة مؤهلة وتوفير مناصب للشغل.

كما بحث الجانبان سبل تعزيز وتشجيع علاقات الشراكة والاستثمار في مجال استغلال محاجر الرخام والغرانيت وتحويلهما محليا، بهدف ترقية وتثمين الموارد المنجمية الوطنية وتطوير الإنتاج الوطني للمنتجات المنجمية، فضلا عن تخفيض الواردات وتموين السوق الوطنية من هذه المواد.