قضت المحكمة الدستورية برفع الحصانة البرلمانية عن سبعة نواب في المجلس الشعبي الوطني وأعضاء في مجلس الأمة، بعدما رفض هؤلاء التنازل بإرادتهم عن الحصانة البرلمانية وذلك حتى يتسنى للعدالة مباشرة الإجراءات القانونية خاصة وأن البعض من هؤلاء متابع في قضايا ذات صلة بالفساد أو تبديد الأموال العمومية والتي كنا نظن أن مثل هذه القضايا قد ذهبت مع العهد البائد ولا مكان لهؤلاء بعد الحراك الوطني أو بعد الثورة الشعبية السلمية التي اندلعت ضد الفساد والمفسدين.

ليس بالأمر الهين ولا بالعدد الهين أن ترفع المحكمة الدستورية الحصانة البرلمانية عن سبعة نواب دفعة واحدة، ولربما قد كانت أثقل حصيلة قبل نهاية الحصيلة البرلمانية أو نهاية العهدة البرلمانية، ومادام الفساد لا ينتج إلا الفساد والمفسدين فلم يكن من الغرابة أن القضايا المتابع بها هؤلاء النواب تتمثل في استغلال البعض منهم النفوذ الذي تمنحه الوظيفة عندما كانوا في الإدارة العمومية وهم يعتقدون أنهم بمجرد أن يتحولوا من موظفين إلى برلمانيين سوف تمكنهم الحصانة البرلمانية من الهروب من المتابعة القضائية وكأن النائب الذي مهمته تشريع القانون وحماية المال العام يصبح فوق القانون، وبعدما كان الحامي للمال العام يصبح هو الحرامي ويتحول من نائب إلى ناهب.

وعليه، لم يعد من الغرابة أن مقصلة المحكمة الدستورية تطال الرؤوس الفاسدة من المرتشين الذين في كل مرة يشترون أصوات الناخبين في الانتخابات التشريعية أو أصوات المنتخبين عندما يتعلق الأمر بانتخابات مجلس الأمة، فعلا إن الانتخابات البرلمانية لم تعد تنتج لنا سوى المزيد من النوائب.