صوت أعضاء مجلس الأمة، الاثنين، على نص القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2021 بالإجماع، والذي يهدف لمراقبة وتقييم التوافق بين التوقعات التي أقرتها قوانين المالية والنتائج المسجلة في ميزانية الدولة.

وأوضح مجلس الأمة في بيان له، أن النص تحصل خلال الجلسة العلنية المخصصة للتصويت على دعم 111 صوتا بنعم من مجموع 70 عضوا حاضرا و41 توكيلا، فيما أكد رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، عقب التصويت، على أن المصادقة على نص القانون، لا تعتبر تقنية صرفة، بل يجب أن ترافقها قراءة سياسية.

وأفاد قوجيل أن القراءة السياسية يجب أن تتم من أجل توضيح الصورة الحقيقية بخصوص المجهودات المبذولة من طرف الدولة لبلوغ أهداف الجزائر الجديدة والمتجددة، مجددا في الوقت ذاته فخره واعتزازه بهذه المجهودات، والتي يجب أن تتحلى على الدوام بالالتزام والإرادة.

من جانبه، شكر ممثل الحكومة، وزير المالية لعزيز فايد، كلا من رئيس المجلس وكذا أعضاء اللجنة المختصة، وأعضاء مجلس الأمة نظير تحليهم بحس المسؤولية خلال مناقشة أحكام هذا القانون، مؤكدا أن مصالح الوزارة لن تدخر أي جهد للتكفل بتوصيات أعضاء مجلس الأمة لضمان أحسن تسيير للمال العام.

وكان الوزير وفي مستهل الجلسة قد أوضح أن النص يعد أداة للمراقبة وتقييم التوافق بين التوقعات التي أقرتها قوانين المالية والنتائج المسجلة في ميزانية الدولة للسنة المالية المعنية، وكذلك شروط تنفيذ الإجراءات المخطط لها في ما يتعلق بالأهداف المسطرة.

وتابع لعزيز فايد أن النص يرمي أساسا إلى تحسين الأداء الحكومي في تسيير المالية العمومية، من خلال مراجعة الأساليب والإجراءات المالية المتبعة في تنفيذ الميزانية وإعداد التوقعات قصيرة ومتوسطة الأجل.

وأفاد ممثل الحكومة أن النمو الاقتصادي قد سجل نسبة 3.4 في المائة فيما يخص الإنجازات، حيث حدد السعر المرجعي للبرميل بـ40 دولارا أمريكيا بعنوان قانون المالية التكميلي، بينما بلغ متوسط سعر البترول الخام في السوق 72.3 دولارا أمريكيا.