ترأس مختلف ولاة الجمهورية في الفترة الأخيرة اجتماعات تنسيقية خصصت جدول أعمالها لدراسة ملف السكن بجميع حيثياته، المشاكل والأهداف المسطرة للتوزيع خلال الفترة القليلة المقبلة مع دراسة وضعية كل المشاريع السكنية طور الإنجاز.

وتأتي هذه الاجتماعات أيضا في إطار متابعة ملف السكن بمختلف الصيغ والتجزئات الاجتماعية ولتقييم مدى تنفيذ التوصيات والتوجيهات المسداة المتعلقة برفع العراقيل والسير الحسن للملف خلال الاجتماعات السابقة، وذلك بحضور كل من الأمناء العامين للولايات، وكذا كل المديرين التنفيذيين الفاعلين في قطاع السكن إلى جانب مديري سونلغاز والجزائرية للمياه.

استكمال عمليات الرقمنة للوثائق

ولاة الجمهورية وخلال اجتماعاتهم المنعقدة شددوا على ضرورة استكمال عمليات الرقمنة للوثائق بالإضافة إلى تطبيق تعليماتهم الصارمة بخصوص تسخير جميع الوسائل اللازمة، بالنسبة للمشاريع التي لم تنطلق بعد في عدة بلديات، كما دعوا إلى ضرورة العمل على إيجاد صيغ كفيلة بجمع البرامج في موقع واحد والقضاء على هذه العراقيل.

كما طالبوا جميع المسؤولين والفاعلين في هذا الملف كل في مجال اختصاصه ببذل مزيد من المجهودات من أجل تسريع وتيرة إنجاز هذه السكنات، وبذل مجهود خاص لحل المشاكل والعراقيل في صالح المواطن الذي ينتظر السكن.

دراسة دقيقة لتفعيل كل البرامج وتسريع استلامها

وفي هذا الصدد، تم عقد اجتماع بمقر ولاية الجلفة تحت رئاسة والي الولاية، عمار بن علي ساعد، وبحضور الأمين العام للولاية، الواليين المنتدبين لعين وسارة ومسعد، رؤساء الدوائر، مديري السكن والتعمير والبناء والهندسة المعمارية، ديوان الترقية والتسيير العقاري، النشاط الاجتماعي، أملاك الدولة والحفظ العقاري .

ووفق بيان لمصالح ولاية الجلفة، تمحور الاجتماع حول دراسة البرامج السكنية بجميع صيغها، حيث شدد الوالي على ضرورة حصر رزنامة يتم من خلالها دراسة دقيقة لتفعيل كل البرامج وتسريع استلامها.

خرجة ميدانية لمتابعة مدى تقدم الأشغال بالمشاريع

وتنفيذا لتعليمات الوزارة الوصية بضرورة المتابعة الدورية للمشاريع السكنية، نظمت السلطات المعنية بولاية بسكرة مؤخرا خرجة ميدانية رفقة إطارات الوزارة، وقفت خلالها عند مدى تقدم الأشغال بالمشاريع السكنية المرتقب استلامها بمناسبة عيد الاستقلال والشباب 5 جويلية 2024 بجميع الصيغ وعبر كافة بلديات الولاية، أين أسديت التعليمات بضرورة احترام الآجال التعاقدية ومراقبة الجودة، وذلك من أجل استلام المشاريع في الآجال المحددة.

من جهته، وحرصا منه على إعطاء دفع للبرامج السكنية بمختلف أنماطها، ومواصلة للاجتماعات السابقة المخصصة لهذا الغرض، ترأس والي ولاية سطيف، مصطفى ليماني، اجتماع المجلس التنفيذي للولاية والذي خصص لاستعراض وتقييم وضعية توزيع البرامج السكنية بمختلف الصيغ، ومدى تنفيذ الالتزامات التي تم إقرارها سابقا، مع الوقوف عند أسباب التأخر المسجل في سير هذه العملية قصد معالجتها .

حيث قدم مدير السكن عرضا مفصلا تضمن مختلف الوضعيات الخاصة بالسكن العمومي الإيجاريLPL ، السكن الريفي، والسكن الترقوي المدعم LPAسواء ما تعلق بعملية إعداد قوائم المقترحين للاستفادة من هذه الصيغ، أو تسليم مقررات الإعانات الخاصة بالسكن الريفي برنامج 2023 و2024 وكذا تسليم رخص البناء .

والي الولاية أكد على أهمية المتابعة الشخصية لهذا الملف المهم كونه محل اهتمام المواطن، مبديا ملاحظاته بانعدام التنسيق بين القطاعات المتداخلة المعنية، كما دعا في السياق ذاته لتغيير نمط تسيير هذا الملف الحساس والعمل بجدية أكثر لتمكين الساكنة من مختلف سكناتهم، حيث أمر بضرورة تسريع دراسة وضبط قوائم المقترحين للاستفادة بصيغ الاجتماعي والترقوي المدعم والريفي من طرف اللجان المختصة، ومعالجة الاختلالات المسجلة في تجسيد المشاريع السكنية فورا، كما أسدى توجيهاته بمراعاة اختيار الأرضيات المخصصة لتوطين المشاريع بعد التأكد من توفرها على جميع الشبكات وخلوها من كل أسباب الاعتراضات تجنبا لتوقف هذه المشاريع مستقبلا.

مسؤولون جدد لإتمام مسيرة الإنجاز

وللغرض ذاته، أشرف والي ولاية المدية، جهيد موس، على مراسم تنصيب مدير سكن جديد، حيث دعا هذا الإطار الوافد على رأس قطاع السكن بالولاية إلى إتمام مسيرة الإنجاز وفقا للاستراتيجية المسطرة من قبله والمبنية أساسا على التواصل والتشاور والتنسيق التام بين مختلف القطاعات، بما يخدم المصلحة العامة في إطار ترقية المرفق العمومي وتحسين الخدمة العمومية، وإعطاء دفع لملف السكن بالولاية الذي شهد مؤخرا انتعاشا نوعيا .

بينما ترأس والي النعامة اجتماعا للمجلس التنفيذي للولاية تم من خلاله تناول وضعية ملف السكن بمختلف جوانبه، سيما وضعية التجزئات الاجتماعية وإعانات البناء الريفي، حيث تم تسجيل تقدم إيجابي في تجسيد البرنامج المسجل لفائدة ساكنة الولاية، لاسيما بالنسبة لأشغال التهيئة والربط بمختلف الشبكات وإعداد عقود المستفيدين وعملية تطهير قوائم المستفيدين ضمن هذه الصيغ السكنية.

فبالنسبة للسكن الريفي أعطى والي الولاية تعليمات صارمة لرؤساء الدوائر والبلديات للإسراع في إتمام إعداد وتطهير قوائم المستفيدين، وإجراءات الإعانات الخاصة بالسكن الريفي مع استبدال المستفيدين المتقاعسين عن الانطلاق في إنجاز سكناتهم، كما أسدى عدة تعليمات أخرى تخص هذا الملف المهم ذي العلاقة المباشرة بتحسين الإطار المعيشي للمواطنين، من أهمها ضرورة التنسيق بين مختلف المتدخلين مع المتابعة المستمرة لتقدم الأشغال ميدانيا ووفقا للمعايير المطلوبة وتسريع واستكمال عملية منح العقود ورخص البناء مع مراعاة خلف المساحات الخضراء داخل الأحياء السكنية.