ستشرع محكمة العدل الدولية في أولى خطواتها لمحاسبة الاحتلال الصهيوني على عدوانه المتواصل على الشعب الفلسطيني، وذلك من خلال عقد جلسات الاستماع العامة بشأن التبعات القانونية الناشئة عن ممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية، بمشاركة 52 دولة.

وأكدت محكمة العدل الدولية، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، الجمعة، أن جلسات الاستماع العامة بشأن طلب الرأي الاستشاري بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ستعقد في الفترة من 19 إلى 26 فيفري الحالي.

وأضافت المحكمة، أن 52 دولة وثلاث منظمات دولية أعربت عن عزمها القيام بالمشاركة في الإجراءات الشفهية أمام المحكمة.

وكانت الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، اعتمدت قرارا في نهاية عام 2022 طلبت بموجبه إلى محكمة العدل الدولية، عملا بالمادة 65 من النظام الأساسي للمحكمة، أن تصدر على وجه السرعة فتوى بشأن مسألتين.

وأضافت الجمعية، أن المسألة الأولى، تخص الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس وطابعها ووضعها، وعن اعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن.

كما أشارت الجمعية بخصوص المسألة الثانية، فهي تتعلق بكيف تؤثر سياسات إسرائيل وممارساتها المشار إليها في الفقرة السابقة على الوضع القانوني للاحتلال، وما هي الآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.