أكد رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، أن العدالة هي ميزان الدولة، تصدر أحكامها باسم الشعب، في تعقيبه على مشروع لتعديل قانون العقوبات، عبر مراجعة أحكام متعلقة ببعض القضايا الجنائية، وتعزيز حماية الاستثمار، وتجريم بعض الأفعال الجديدة.

وجاء تصريح رئيس مجلس الأمة، عقب تقديم ومناقشة نص قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156، والمتضمن قانون العقوبات، الذي قدمه وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، مؤكدا على أهمية العدالة والنصوص المتعلّقة بها والتي تتم مناقشتها والتصديق عليها بغرض إثراء المنظومة القانونية لجهازي العدالة والقضاء.

وأفاد الوزير طبي، خلال شرحه للمشروع أن الغاية المرجوة منه هي تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، المتعلق بمكافحة الجريمة وتكريس الأمن المواطني وسلامة الأملاك، مضيفا أن النص الذي ينقسم لتسعة محاور، أن الغاية من محوره الأول المتمثل في مراجعة الأحكام المتعلقة ببعض القضايا الجنائية هو تخفيف الضغط على محكمة الجنايات، على غرار مراجعة عقوبة السجن المؤبد واستبدالها بعقوبة السجن لمدة 30 سنة كحد أقصى لبعض أعمال العنف العمدية والحريق العمدي الذي لا يتسبب في جروح أو عاهات مستديمة.

وتابع الوزير أن المحور الثاني يتضمن وجوب تعزيز حماية المسيرين في ممارسة مهامهم بغرض دعم الاستثمار والإصلاحات الاقتصادية المنتهجة من طرف الدولة، وذلك من خلال التمييز بين أفعال التسيير والأخطاء الجزائية، كما يقترح النص أحكاما تتضمن تجريم كل الأفعال الماسة بالاستثمار، تماشيا مع قانون الاستثمار الصادر سنة 2022.

ويعاقب المشروع الجديد بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وبغرامة مالية من 100 ألف دج إلى 300 ألف دج، كل من يقوم بأعمال أو ممارسات تهدف إلى عرقلة الاستثمار، وترتفع العقوبة من 5 إلى 7 سنوات إذا كان الفاعل ممن سهلت له وظيفته ارتكاب الجريمة.

وبخصوص المحور الثالث المتعلق بتعزيز حماية ضحايا بعض الجرائم، يقترح النص تشديد العقوبات على بعض الجرائم لاسيما منها التحرش والاعتداء والاستغلال الجنسي وكذلك تعزيز الحماية الجزائية للمرأة من خلال تجريم قيام الزوج أو الخاطب المساس بالحياة الخاصة لزوجته أو خطيبته.

أما المحور الرابع المعنون بإدراج الجماعات الإجرامية المنظمة فإن الهدف منه هو ضمان سلامة النسيج المجتمعي الوطني من تأثيرات الجماعات الإجرامية المنظمة عن طريق تشديد العقوبات وتصنيف جرائم جديدة أفرزتها التطورات التكنولوجية، فيما تطرق المحور الخامس إلى محاربة جرائم التزوير وانتحال الوظائف بواسطة تعديلات تتماشى وأحكام القانون الخاص بمحاربة التزوير واستعمال المزوّر.

في حين تضمّن المحور السادس، بحسب ما قدمه الوزير، العقوبات ضد أفعال جديدة من ضمنها الشعوذة أو القيام بطلب تعبئة رصيد المكالمات الهاتفية أو الأنترنت أو الحصول على أي خدمات أخرى مقابل أفعال مشينة، مع العلم بعدم القدرة على دفع ثمنها والإهانة أو السب أو القذف الموجه بأي وسيلة ضد رموز الثورة التحريرية.

وتتعلق أحكام المحور السابع بتعزيز حماية الأسلاك الأمنية من عدة مخاطر خاصة تلك الصادرة عن عصابات الأحياء وغيرها من الاعتداءات التي يتعرضون إليها، فيما يتناول المحور الثامن العقوبات البديلة عوض الحبس مثل مراجعة الأحكام المتعلقة بالعمل للنفع العام.