سيقاطع المحامون، ابتداء من بعد غد الإثنين وحتى الخميس المقبل، الجلسات القضائية، عبر كافة المحاكم والمجالس القضائية عبر الوطن، تنديدا بالصيغة الجديدة للضرائب التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2022.

وبحسب بيـان مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، فإنه سيتم مقاطعة العمل القضائي لأيام الإثنين، الثلاثاء، الأربعاء والخميس الموافقة لتواريخ 29 و30 نوفمبر و01 و02 ديسمبر الجاري أمام جميع الجهات القضائية المدنية والعسكرية باستثناء المواعيد والآجال وذلك لانسداد جميع قنوات الحوار مع جميع الجهات المعنية بخصوص النظام الضريبي المفروض بموجب قانون المالية لسنة 2022 ، داعيا لانعقاد جمعية عامة غير عادية للاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، وتكليف رئيسه لتحديد تاريخ ومكان انعقادها.

ويرى مجلس الاتحاد بأن فرض هذا النظام الجبائي المراقب الجديد سوف ينعكس سلبا وبصفة مباشرة على المتقاضي ولاسيما في الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى أن المشروع الذي سبق طرحه ويتعلق بنظام الاقتطاع من المنبع والذي من شأنه أن يعود بالنفع لفائدة الخزينة العمومية والمواطن، حيث أن هذا النظام الضريبي يحقق العدالة الضريبية والتحصيل الآلي والفعلي للضريبة ويؤدي إلى رفع عائدات مضاعفة لفائدة الخزينة العمومية كما يمنع التهرب الضريبي.

وأكد الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين سعيه خلال السنتين الأخيرتين إلى تقديم وتجسيد مقترح الاقتطاع من المنبع وهذا من خلال مختلف المراسلات لكل الأطراف المعنية، فضلا عن تنظيم لقاءات مع وزارة المالية الممثلة من طرف المديرية العامة للضرائب، والتي أبدت استعدادها لعقد لقاءات أخرى لدراسة المقترح والآليات، كما راسل وزير المالية بتاريخ 30 سبتمبر الماضي للمطالبة بتعيين فريق عمل لدراسة المقترح، إلا أنه تفاجأ بمشروع قانون المالية يطرح نظاما جبائيا مغايرا على البرلمان من دون أخذ بعين الاعتبار مقترح ممثل المحامين.

يذكر أنه استجاب أصحاب الجبة السوداء، الخميس الماضي لبيان مجلس منظمة المحامين من أجل مقاطعة العمل القضائي وتنظيم أيام احتجاجية بمحكمة عبان رمضان، إذ شهدت محاكم العاصمة على غرار محكمة الدار البيضاء وبئر مراد رايس وكذا سيدي امحمد وحسين داي، استجابة واسعة وغياب أصحاب الجبة السوداء بقاعات الجلسات، للمقاطعة، مما اضطر القضاة إلى إلغاء مناقشة معظم الملفات المبرمجة، في قسم الجنح وشؤون الأسرة ماعدا نسبة قليلة منها نزولا عند رغبة المتقاضين في المحاكمة والتنازل عن حق الدفاع.